الاقتصاد اليوم ـ مواقع:

أكد وزير العدل نجم حمد الأحمد ضرورة التدقيق في معاملات الزواج وتثبيت الزواج الإداري والقضائي من قبل قضاة الشرع والمحاكم الشرعية في القطر عندما يكون أحد الطرفين غير سوري والتأكد من أن الزواج هو زواج حقيقي وليس زواجاً صورياً فضلاً عن ضرورة اتخاذ موطن مختار في سورية لطرف العقد .

وبين الأحمد وفق تعميمه " 78" أهمية تطبيق أحكام القانون والنظر بأية مخالفة نظراً لأن بعض مواطني الدول الأخرى يقومون بإجراء زواج سوري من مواطنات سوريات أو من مواطنين سوريين وذلك بذريعة لم الشمل ومن ثم يصار إلى الطلاق في تلك الدول لقاء مبالغ مالية تدفع من السوريين ذكوراً وإناثاً والذين يقومون يمثل هذه الإجراءات هم بعض السماسرة والمحتالين لذا وحرصاً على كرامة المواطن السوري وحفاظاً عليه ومن الوقوع ضحية الابتزاز والسمسرة فإننا نهيب بكافة قضاة الشرع والمحاكم الشرعية التدقيق قبل تسجيلها في السجلات، بحسب موقع "سيريانديز"