الاقتصاد اليوم:

مرة أخرى تدخل وزارة العدل على خط تحصيل الديون المتعثرة لصالح المصارف العامة، ولكنها تتوجه اليوم إلى الموظفين المقترضين الحاصلين على قروض وبعدها اعتبروا بحكم المستقيل.

إذ أصدر وزير العدل الدكتور نجم حمد الأحمد قرارا يقضي بتشكيل لجنة قانونية مهمتها دراسة موضوع القروض الممنوحة إلى العاملين المعتبرين بحكم المستقيلين واقتراح الآلية المناسبة ومشاريع الصكوك اللازمة للمعالجة بما يؤمن تحصيل أموال الجهات المقرضة وايجاد الحل اللازم للتحصيل من المقترض الأصلي وايقاف اقتطاع الأقساط من الكفلاء.

وجاء في بيان للوزارة تلقت «سينسيريا» نسخة منه  إن اللجنة تضم ممثلين عن وزارات العدل والمالية والعمل ومصارف سورية المركزي والتسليف الشعبي والتوفير وتجتمع بدعوة من رئيسها القاضي أحمد فرواتي المستشار في محكمة النقض في زمان ومكان يحددهما هو وتنجز مهمتها خلال شهر على الأقل.