الاقتصاد اليوم:

“إذا قبلت رشوة ويسرت بها شؤون الراشي، فحلال عليك ما أخذت، بشرط أن تخبرني.” هذا مجرد تبسيط وترجمة “واقعية” لنص الفقرة د، من المادة 15 من قانون العقوبات الاقتصادية السوري التي تقول:

“إذا أباح الراشي أو المرتشي أو المتدخل أو المستفيد بالأمر إلى السلطات المختصة، أو اعترف به قبل إحالة القضية على المحكمة يعفى من العقاب”

مصادر خاصة أكدت أن وزارة العدل أحالت إلى مجلس الوزراء تعديل تلك المادة.

ولنقل إن المعيب في الأمر أنه تم العمل بهذا القانون لسنوات عديدة مضت، واليوم و”بصفاء الذهن الحكومي” الحريص على منع الفساد تم اكتشاف تلك “الثغرة”.

“أن تأتي متأخراً خير من ألا تأتي أبداً”، مبدأ يعمل في مختلف القطاعات الحكومية اليوم، على أمل أن يتحول هذا المبدأ إلى صيغة أخرى تعطي لمحاربة الفساد، وسد ثغرات التحايل على القانون تواتراً أسرع .

المصدر: هاشتاغ سيريا