الاقتصاد اليوم ـ تغطية شاملة للأخبار الاقتصادية على مدار اليوم

 

العقار الواحد يباع لأكثر من شخص في ضاحية قدسيا فماذا عن القانون؟

 الاقتصاد اليوم ـ صحف:

بعتُ منزلي في حلب وقصدت دمشق، واشتريت شقة في مشروع السكن الشبابي بضاحية قدسيا بمبلغ /13/ مليون ليرة.. وأثناء ذهابي برفقة اللجنة المالية لإتمام عملية نقل الملكية فوجئت بوجود شاغلين للشقة، راجعت القضاء وتقدمت بمعروض إلى النيابة العامة بريف دمشق، وبعد إحالتي إلى قسم شرطة الضاحية،

اعتذرت الشرطة عن إخلاء الشقة، وحتى المحامي العام الأول بريف دمشق أبلغني أنه يخشى غضب الجهة التي تقف وراء الشاغلين، كما أحجم مدير منطقة قدسيا عن تنفيذ الإخلاء.

عقد البيع‏

ثبتت الشاكية عقد الشراء خاصتها بالدعوى القضائية رقم أساس /2763/ عادية أمام محكمة البداية المدنية الأولى بريف دمشق، والتي أصدرت حكمها بالقرار رقم /216/ تاريخ /5/ أيار الماضي، والمتضمن تثبيت عقد البيع الجاري بين المدعية راوية أبو عابد والمدعى عليها عفاف برازي، وتسجيل الشقة لمصلحة المدعية لدى قيود المؤسسة العامة للإسكان، وترقين شارة الدعوى الموضوعة بمحضر العقد /539/ تاريخ 23/4/2015 لمصلحة المدعية على صحيفة المسكن، ورفع شارة حجز المدعى عليها أي البائعة عن الصحيفة العقارية.‏

دفتر التخصص‏

أثناء عملية الشراء أخبرت البائعة برازي المشترية أبو عابد بفقدان دفتر التخصص العائد لها في السكن الشبابي، وأنها نظمت ضبطاً في قسم شرطة الضاحية برقم /679/ تاريخ 16/6/2013 واستحصلت على دفتر بديل عن الضائع.‏

في قسم الشرطة‏

بعد تثبيت عقد البيع بموجب قرار قضائي قطعي في 5/5/ الماضي، وأثناء مرافقة اللجنة المالية لاستكمال الإجراءات فوجئت المالكة الجديدة ومن يرافقها بوجود شاغلين للشقة، فتقدمت بمعروضها إلى النيابة العامة بريف دمشق في /14/ أيار الماضي، وبموجبه نظم مخفر شرطة ضاحية قدسيا الضبط رقم /619/ تاريخ /18/5 المتضمن إفادة مالكة العقار أبو عابد التي نصبت نفسها مدعية شخصية بحق شاغلي الشقة، وهنا نسأل: هل من وجد دفتر التخصص الضائع وصل إلى الشقة وقام بالنصب والاحتيال وتنظيم عقود البيع والتأجير وغيرها؟.‏

لأن محضر ضبط مخفر الشرطة وبالعودة إلى سجلات القسم أقرَّ بصحة ادعاء البائعة برازي بفقدان دفتر تخصصها منذ نحو ثلاث سنوات خلت.‏

وبعد إحضار الشاغلين للشقة، الشقيقان خالد وعبد الناصر كامل أفادا أنهما يسكنان بموجب طلب ضيافة موقع أصولاً من مختار الضاحية مهند دمشقي، لكن العقد مدته ثلاثة أشهر بدأ بتاريخ 13/12/2014 وانتهت صلاحيته بتاريخ /28/2/ الماضي،أي إن إقامتهما في الشقة غير قانونية حالياً حسب إفادة المختار.‏

إفادة شاغل الشقة‏

الشاغل حسان خطيب في إفادته بمحضر ضبط شرطة قسم ضاحية قدسيا المذكور، أفاد أنه المالك وأنه اشترى الشقة بموجب عقد بيع قطعي من المدعو اسماعيل السليمان منذ 3/11/2013 (أي بعد فقدان دفتر تخصص البائعة بخمسة أشهر)، وأنه سدد عشرة أقساط للمؤسسة العامة للإسكان قيمة كل قسط ثمانية آلاف ليرة بموجب دفتر التخصص الذي سلمه إياه البائع، وأنه أشاد محلين تجاريين في الوجيبة، إضافة إلى تنظيم طلبي استضافة للشاغلين مع عائلاتهم.‏

القضاء‏

وبالعودة إلى محضر الضبط المشار إليه سابقاً تبين وجود إذاعتي بحث بحق الشاغل حسان خطيب لمصلحة ادارة الأمن الجنائي وقيادة شرطة دمشق.‏

إلا أن المذكور أثبت كتاب كف بحث بحقه صادر عن المحامي العام الأول بدمشق وموجه إلى قيادة شرطة المحافظة.‏

وبعد عرض القضية على المحامي العام الأول بريف دمشق تمت إحالة الشاغل إلى القضاء عن طريق إدارة الأمن الجنائي، إضافة إلى معروض مالكة للشقة (أبو عابد) والتحريز على دفتر التخصص بحوزته، وإخلاء الشقة من الشاغلين في حال عدم تقديم طلبات استضافة جديدة.‏

وتقدمت الشاكية بطلبها إلى المحامي العام الأول بريف دمشق بتاريخ 27/5/ الماضي، للإيعاز إلى قسم شرطة ضاحية قدسيا بإخلاء شقتها من الشاغلين الذين لا يملكون عقد إيجار أو طلب استضافة وتسليمها لها.‏

وجاءت حاشية المحامي العام الأول المسطرة على الكتاب بالتوجيه لمدير ناحية قدسيا بإجراء اللازم أصولاً.‏

إلا أن الشكوى الواردة إلينا بتاريخ 1/6/ الجاري تفيد بعدم اتخاذ أي إجراء من قبل مديرية ناحية قدسيا.‏

رأي قانوني‏

المحامية وكيلة البائعة أفادت أن موكلتها باعت الشقة رقم /1/ بالمحضر /124/ جزيرة /5/ سكن شبابي للسيدة أبو عابد بموجب حكم قضائي أمام المحكمة البداية المدنية الأولى بريف دمشق، واكتسب الدرجة القطعية ونفذ بموجب ملف تنفيذي أصولاً لدى دائرة فرع الديماس في المؤسسة العامة للإسكان.‏

واعتبرت المحامية أن (أبو عابد) قانوناً هي المالكة، لكن يتعذر عليها دخول شقتها واستلامها لوجود شاغلين فيها وتقاعس قسم الشرطة والمحامي العام في تمكينها من ذلك!..‏

وبعد‏

قضية أبو عابد ربما ليست الوحيدة وربما هناك قضايا مشابهة، لكن ألا تتطلب عملية شراء العقار في هذه الظروف الاستثنائية قليلاً من التروي والتدقيق والتحقيق للتأكد من سلامة الإجراء، إذا سلمنا جدلاً بصدق نوايا طرفي المعادلة البائع والشاري، عوضاً عن الغوص في متاهات منعكسات الأزمة الراهنة من وضع اليد أو الاستيلاء أو البيع لأكثر من طرف أو الرهن وغيرها، وما يتطلبه حل هذه الإشكاليات من جهد وروتين ووقت وربما يتطور إلى قضايا جنائية، كان بإمكان الشاري الاستغناء عنها بقليل من الدراية‏.

المصدر: صحيفة الثورة الرسمية

تعليقات الزوار
  1. تعليقك
  2. أخبرنا قليلاً عن نفسك