الاقتصاد اليوم:

بين رئيس محكمة الجنايات الأولى بدمشق القاضي حسام العلوش وجود محاكم مختصة، سواء أكانت مالية أم اقتصادية للفصل في قضايا إهدار المال العام وإساءة استخدامه، و استغلال منصب بهدف الحصول على مقابل مادي، يتمتّع القضاة فيها بالخبرة الكافية نظراً لتعاملهم مع تلك القضايا بشكل متواصل على حد تأكيده.

علوش كشف أن عدد الدعاوى الواردة إلى المحكمة الاقتصادية (محكمة الجنايات الرابعة) منذ إحداثها عام 2015 وحتى اليوم بلغ 760 دعوى، فيما تمّ الفصل بـ 805 دعاوى، مع الإشارة هنا إلى وجود دعاوى متراكمة قبل إحداث المحكمة.

وأشار إلى إصدار عدة قوانين هدفها مكافحة الروتين والفساد الإداري بشقّيه المالي والتنظيمي، كان آخرها قانون العقوبات الاقتصادية /3/ لعام 2013 لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية وحماية الاقتصاد الوطني والمال العام، وضمان السير للنشاط الاقتصادي في إطار النزاهة والشفافية، فقد أشار القانون بالتفصيل لماهية كل جريمة اقتصادية وهدف مرتكبها والعقوبة القانونية بحق الفاعل أو المحرّض أو الشريك أو المتدخل.

ولفت العلوش إلى أن الفساد المالي هو الأكثر انتشاراً حالياً، وله عدة أشكال تتوزع بين تلقي الموظف هديةً أو منفعة مقابل إنجاز عمل ما أو تأخير ما كان عمله واجباً عليه، وبين سرقة أو اختلاس الأموال العامة أو إساءة الائتمان عليها، وهو ما حدّد القانون عقوبته بالسجن لخمس سنوات على الأقل، مضيفاً أنه يوجد أشكال أخرى للفساد المالي قد تتمثّل بعدم التقيد بالأحكام والقوانين، أو التقصير في العمل الذي يتسبّب بخسارة مبلغ يعود للمال العام.

و لا تشترط طرق الاعتداء على المال العام أن تكون ملموسة -بحسب العلوش- كحالة دفع الرشوة أو التزوير أو الحذف أو الإضافة أو تشويه المستندات، إنما يتعلق الأمر بمدى منفعة الطرف الآخر من جهة، والضرر الذي ألحقه المتهم بالمال العام من جهة أخرى، أما بالنسبة للعقوبة فهي أيضاً لا تتوقف عند السجن بل تفرض المحكمة غرامة مالية في حال ثبت الاعتداء، وتُلزم المتهم بسد الخسائر للجهة المتضررة ودفع تعويض عن الضرر.

“البعث”