الاقتصاد اليوم ـ صحف:

أكد "محمود المعرواي" "القاضي الشرعي الأول بدمشق"، أن الأزمة الحالية التي تمر بها سورية أفرزت قضايا اجتماعية وزوجية مستهجنة وخطرة ولاسيما في مجتمعنا منها تعدد الأزواج في حياة المرأة دون طلاقها شرعا وقانوناً من زوجها الأول.

وهنا تبرز خطورة هذه المسألة لكونها من المحرمات في الشريعة الإسلامية، كما تلعب دوراً كبيراً في هدم الحياة الأسرية أخلاقيا، واجتماعياً، داعياً إلى التمييز بين أمور عدة فهناك حالات ربما يكون الزوج قد توفي أو فقد لسبب ما، والزوجة ليست متأكدة من ذلك، فتلجأ إلى استشارة غير المختصين في هذه الأمور والقضايا، ولاسيما من البيئة والمحيط الاجتماعي التي تنتمي إليه، حيث يفتون لها بأنه طالما مضى سنة أو أكثر على فقدان زوجها فهي تعتبر بحكم المطلقة، ويحق لها الزواج برجل آخر، علماً أنه يكون لديها أولاد من زواجها الأول، وهناك حالات أخرى يكون زواج المرأة الأول مسجلاً في المحكمة الشرعية في حين السجل المدني ونتيجة حرق السجلات المدنية في بعض المناطق الساخنة يظهر على الحاسوب أنها عزباء، أو مطلقة ويكون لديها حمل في بعض الأحيان، فتستغل المرأة مثل تلك الأخطاء في القيود المدنية من أجل أن تتزوج ثانية، وفقا لصحيفة "الوطن".

وبين القاضي الشرعي الأول أنه حسب القوانين والأحكام الشرعية استحالة التحلل من أي عقد زواج سواء كان عرفياً، أو رسمياً إلا من الزوج أو القاضي مهما كانت الأسباب والظروف، أو إذا كانت المرأة مفوضة بطلاق نفسها وتتقدم بطلب أنها أصيبت بضرر نتيجة غياب زوجها الأول حينها يتخذ القضاء الإجراءات اللازمة لطلاقها، وأنّ المحكمة الشرعية هي من تقرر التفريق، وأيضاً تحكم بوفاة الزوج.

لافتاً إلى أنه إذا مضى 4 سنوات على اختفاء الزوج نتيجة العمليات الحربية أو الكوارث الطبيعية – الاضطرابات الداخلية أو ما شابه ذلك يعتبر الزوج متوفى، أما في الأحوال العادية فلا يعتبر متوفى إلا إذا بلغ الثمانين من عمره، وهو المعترف به رسمياً بالدولة.

وكشف المعراوي عن وجود أربع حالات من هذه النوع تم كشفها في المحكمة الشرعية خلال العام الماضي، في حين هناك حالات كثيرة جداً لدى الناس في الأماكن المحاصرة أو الساخنة، مضيفاً إن بعض الناس يعتبرون أن عقد الزواج العرفي بمثابة الخطبة، لكن طالما تبادلا ألفاظ الزواج في المحكمة أو خارجها فإنه يترتب عليه كل آثار الزواج وبالتالي لا يمكن أن تتزوج غيره لأنه يعتبر نوعاً من الزنى، مؤكداً أن الجهل بالأحكام الشرعية والأخذ بالفتاوى دون الرجوع للمحكمة الشرعية الرسمية والمقصود هنا الفتاوى غير الشرعية هي الهيئات التي تعتبر نفسها شرعية الموجودة في المناطق الساخنة التي تفتي بأمور لا أساس لها من الصحة، وأنها لا تمت للشرع والدين أو القانون بصلة.

وختم القاضي الشرعي الأول بالقول: إن القضاء يحكم على عقد الزواج الثاني من امرأة غير مطلقة شرعا وقانونا بجرم الزنى لكل من الزوجة وأيضاً الزوج الثاني إلا في حال كان يجهل أنها غير مطلقة أصولا وغررت به وأخبرته أنها مطلقة رسمياً فلا يعاقبه القانون، ولا يقتصر العقاب عليها فقط، وإنما أيضاً على الشخص الذي عقد لها الزواج، وعلى وليها كذلك، لأنه شرعاً وقانونا هو زواج باطل وحكمه الزنى.