الاقتصاد اليوم ـ تغطية شاملة للأخبار الاقتصادية على مدار اليوم

 

القانون رقم 10 بين الواقع والوهم

الاقتصاد اليوم ـ خاص:

كتب الخبير العقاري المهندس ماهر مرهج:

كثر الحديث في الأزمة الأخيرة عن القانون رقم 10 العقاري الصادر في سوريا حتى أن الأوساط السياسية والإعلامية الدولية تتناول الحديث عنه لغايات تصب في إطار استهداف الدولة والوطن السوري والتأثير عليها ولكن ماحقيقة هذا القانون وما السلبيات وما الإيجابيات فيه :

  كخبير ومتابع للشأن العقاري في سورية منذ أكثر من عشرين عاماً تقول كلمة للوطن والتاريخ لم يصدر في سورية منذ الاستقلال وبعده ومنذ صدور قوانين الإستهلاك والإصلاح الزراعي والملكية عبر الشيوع أي قانون عليك درجة كافية من الإنصاف ومراعاة حقوق المواطنين والمالكين بالصيغة الواردة في القانون رقم 10 فجميع القوانين السابقة كانت تظلم في جانب أو آخر المواطنين المطبق عليهم القانون وكان المشرع يترك مساحة واسعة للمنفذ سواء كان الجهات التنفيذية كالبلديات ومجالس المدن والقرى والمحافظات أو القضاة العقاريين دون أفساح  المجال  للاعتراض أو آبداء الرأي لمن يطبق عليه القانون وهو المواطن مما وضع آلاف العقارات أسيرين  دعاوي المحاكم لعشرات السنوات
أما القانون رقم 10 لا يحوي ماأشيع عنه من أنه استملاك أو نزع ملكيات وغيرها....

فالقانون هو تنظيم وتحسين لنوعية الملكيات العقارية ونلاحظ هذا المفهوم من جانبيين الأول تنيظيمي هندسي فالقانون من هذا الجانب هو إصدار مخططات تنظيمية جديدة لأراضي لا تملك صفة العرصة المعدة للبناء وبالتالي هو يزيد من القيمة السوقية للأرض ويرفع ثمنها مما يعود بالفائد نهاية على المواطن صاحب الأرض بتحويلها من أرض زراعية غير منظمة لعرصة معدة للبناء والفرق واسع بين القيمة السعرية  والتجارية للأرضين وهو معطي  من جانب اخر صلاحيات واسعة للمكاتب التنفيذية في المدن والقرى والبلدات لتنظيم أراضي جديدة بعيدة عن قوانين التنظيم الروتينية والتي تحتاج عشرات السنين لتوسيع المخططات التنظيمية  والمساهمة في حل مشكلة السكن والاسكان والتي هي مشكلة مزمنة في سوريا تتجلى  بقلة العقار السكني وغلائه وقلة عرض العرصات المعدة للبناء مما يسمح بزيادة العرض في السوق وخفض سعر العقار السكني وفسح المجال أمام مشاريع
سكنية جماعية .

أما من الناحية القانونية والملكيات : فالمرونة الي أتاحها القانون لإثبات الملكية والتي تبدأ بإبراز سند الطابو أو صك الملكية وحتى إبراز مجرد عقود أو وكالات أو شهادات مختار أو غيرها وكما ساهم القانون في التسهيلات في تقديم الأوراق الثبوتية حتى الأقرباء من الدرجة الرابعة دون اشتراط حضور صاحب الملكية وهذه ميزة كبيرة للقانون كما أن إشراك أصحاب الملكيات والعقارات يقييم  قيمة الأسهم السكنية أو التجارية في العقارت المنظمة والتي كانت سابقاً تقدر من قبل لجان حكومية دون الاستئناس بالسعر الحقيقي في السوق وكان يجري فيها ظلم على أصحاب الملكيات مما حدث سابقاً في قانون الإستهلاك أو الإصلاح الزراعي .

كما أن التعويض على المالكين الساكنين بالسكن البديل الذي يدفع ثمنه بالتقسيط هي ميزة اجتماعية جديدة للحرص على تأمين سكن للمالكين وفي نفس المنطقة     كالسابق حتى وكان السكن في مناطق أقل تطور عمرانياً من المنطقة الجديدة كما حدث في تنظيم كفرسوسة سابقاً وحتى المستأجرين وغير المالكين لخط القانون تعويضات عادلة لهم .

كما أن فتح مجال الإعتراضات لمدة عام أعطى مجال كبير لإثبات الملكية للمالكين مما سبق يتبين أن القانون رقم /10/ من أكثر المشاريع العقارية إنصافاً للمالكين والتي منظمة في إطار التطوير والتحديث والإشاعات التي أثيرت حول القانون تنطوي في أطار الحرب النفسية والإعلامية على الدولة السورية وتطويرها وتحديثها ليس إلا .

وإنما في الواقع هو تطوير لتجربة القانون /66/ المطبق في محافظة دمشق والذي أقضى لإحداث منطقتين منظمتين عادوا بالفائدة على أصحاب الأراضي أولاً وعلى تطوير سوريا ثانياً.

 ونأمل أن يطبق هذا القانون على جميع الأراضي القابلة للبناء أو المهملة في جميع المحافظات السورية .

الخبير العقاري
م. ماهر مرهج

تعليقات الزوار
  1. تعليقك
  2. أخبرنا قليلاً عن نفسك