الاقتصاد اليوم:

بدأت قرارات الحكومة تثمر سريعا فيما يخص تصحيح مسار مؤسسة التأمينات الاجتماعية وخاصة فيما يتعلق بتسجيل العمال في القطاع الخاص .

فقد أظهرت احصائية صادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تبين أنّ عدد العمال المسجلين لدى المؤسسة لكافة فعاليات القطاع الخاص خلال الاسبوع الاول من شهر ايلول الحالي بلغ 14385 عامل .

وسط توقعات بارتفاع العدد بشكل متواتر مع الاستمرار بتطبيق القوانين والانظمة التي تقتضي بأن يقوم القطاع الخاص تسجيل عماله .

 وبالتوازي مع الدعم الذي قدمه رئيس الحكومة بشكل مباشر للمؤسسة وفروعها من أجل تمكينها من التواصل مع المنشآت الخاصة وحثها على تسجيل عمالها .

فبعد اجتماع رئيس الحكومة مع أسرة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والاستماع الى مشاكل المؤسسة والصعوبات التي تعاني منها والوقوف على مطارح الفساد التي تحرم العمال في القطاع الخاص بحقهم في التسجيل بالتأمينات الاجتماعية .

شهدت فروع المؤسسة في كافة المحافظات والمناطق التي تتواجد فيها الصناعات والمنشآت الخاصة نشاطا ملحوظا بعد توفير الدعم اللوجستي لها و تعاون المحافظين والجهات المعنية من الوزارات المرتبطة كالاقتصاد والصناعة وطبعا وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل , واعطاء المجال بشكل أوسع لتحفيز العاملين في المؤسسة ما تسبب في إقبال القطاع الخاص على تسجيل عماله .

ومع قرار الحكومة إلزام الصناعيين بتسجيل عمالهم كشرط للترشح والانتخاب الأمر الذي ستصدر فيه قرارات مشابهة في قطاع التجارة فإن المرحلة القادمة ستشهد حصول عشرات الآلاف من العمال في القطاع الخاص على حقوقهم في التأمينات الاجتماعية وما سيعزز من ذلك هو القضاء على ظاهرة الاستقالات الوهمية التي تعتزم الحكومة معالجتها أيضا ..

هو ملف آخر فتحته حكومة المهندس عماد خميس وتقول أنّه لن تغلقه حتى يحصل كل عمال القطاع الخاص على حقوقهم في التأمينات الاجتماعية باعتبارها حقوق مكتسبة يصونها لهم القانون .