الاقتصاد اليوم:

بيّن مدير مسؤول في وزارة النفط أن شركة «محروقات» مستمرة بتزويد القطاع الخاص الصناعي بحاجته من المحروقات بكمية تصل إلى مليون لتر مازوت يومياً، بما يعادل قرابة 45 طلباً لمادة المازوت يومياً.

موضحاً أن الطلب يعادل 22 ألف لتر، على حين تصل حصة قطاع الزراعة نحو 400 ألف لتر يومياً، بمعدل 18 طلباً يومياً، وباقي الكميات يوزع على قطاعات النقل والمخابز والخدمات والقطاع العام وغيرها، بما يعادل قرابة 4 ملايين لتر مازوت يومياً، أي نحو 200 طلب يومياً، على حين مادة البنزين يتم توزيع 4.5 ملايين لتر يومياً بما يعادل 250 طلباً يومياً.

ولفت إلى أن القطاع الخاص الصناعي والتجاري توقف عن استيراد مادة المازوت منذ تم تحديد بيعها بسعر التكلفة من شركة محروقات، مع أن قرار السماح لهم بالاستيراد ما يزال قائماً، ولكن الصناعيين توقفوا عن الاستيراد لأن شركة محروقات تؤمن لهم المادة بسعر التكلفة وهو 290 ليرة سورية من دون أي إضافات مالية أخرى، على حين قام بعض الصناعيين والتجار باستيراد المادة تكلفوا أعباء إضافية، ولذلك فكل الصناعيين يفضلون التزود بها من شركة «محروقات».

مضيفاً: إن الكميات التي يحصل عليها الصناعيون لا تسد كامل حاجتهم اليومية، وباقي الحاجة يتم الحصول عليها من خلال شراء مادة المازوت التي يتم تكريرها في مصفاة حمص لمصلحة الشركات الخاصة التي سمح لها باستيراد النفط الخام وتكريره في مصفاة حمص، بحيث يكون لشركة «محروقات» نسبة مما يتم تكريره، وباقي الكمية تقوم الشركة ببيعه للصناعيين في السوق المحلية أو إعادة تصديره، وفي أغلبية الكميات التي تم تكريرها كان يتم بيع المشتقات للصناعيين.

وأشار إلى أن المخزون الحالي من المحروقات يعتبر جيداً ويتم تعزيزه بشكل دائم، وهو مرتبط بشكل رئيسي باستقرار وانتظام وصول نواقل النفط الخام عبر الخط الائتماني الإيراني، حيث تصل باخرتان شهرياً حمولة الواحدة منها نحو مليون برميل نفط خام يتم تكريرها في مصفاة بانياس، بالإضافة إلى العقود التي يتم إبرامها مع الشركات الخاصة لاستيراد النفط الخام من الخارج.

وفي هذا الخصوص أوضح عضو غرفة صناعة دمشق وريفها أكرم الحلاق أن السعر الذي يشترون به مادة المازوت من الشركات الخاصة هو 290 ليرة سورية، وهو سعر التكلفة المخصص نفسه من شركة محروقات للقطاع الصناعي والتجاري.

مشيراً إلى أن الشركات الخاصة التي تستورد النفط الخام وتكرره في مصفاة حمص، ثم تبيع المازوت للصناعيين تساهم في تغطية حاجة المعامل بشكل جيد ولا يوجد أي شكوى منهم عن نقص في الكميات، كمان كان هو الحال عليه سابقاً، ونتيجة توافر المادة وتلبية طلبات الصناعيين لم يعد هناك حاجة لاستيرادها من قبلهم.

الوطن