الاقتصاد اليوم:

قال رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق غسان القلاع خلال ندوة الأربعار التجاري حول الضرائب والرسوم أمس في مبنى الغرفة: إن لجان إعادة النظر في وزارة المالية والتابعة للهيئة العامة للضرائب والرسوم لا يستعينون عند فرض ضرائب الدخل المقطوع على الفعاليات التجارية بجميع حلقاتها بمندوبي غرف التجارة ومندوبي المهن المختصة.

وأضاف بحضور مدير الهيئة العامة للضرائب والرسوم عبد الكريم الحسين: إن مكلفي ضرائب الدخل المقطوع يعانون أكثر من مكلفي الضرائب الحقيقية وتتجاهل هذه اللجان حضور هؤلاء المندوبين عند فرض الضرائب على مختلف الفعاليات التجارية.

وأشار القلاع من جانب آخر إلى أن ارتفاع الأسعار لا يعني ارتفاعاً في الأرباح في إشارة منه إلى رفع دوائر المالية لنسب الضرائب المفروضة قياساً إلى ارتفاع رقم الأعمال المتضخم لهذه الفعاليات قائلاً: كذلك إنه ليس للتجار يد في رفع أسعار القطع وإن قرارات رفع أسعار القطع لا تصدر عن غرف التجارة ولا علاقة بالتالي للتجار بتذبذب أسعار الصرف التي تصدر عن مصرف سورية المركزي وفي أوقات قصيرة عملت بلبلة بالسوق ليس لها أول وليس لها آخر حيث لم نعد نعرف على أي أسس نسعر البضائع حيث إن السلعة التي كانت بقيمة 100 ليرة وأصبحت بقيمة 600 ليرة فالخمسمئة ليرة لا تعني ربحاً للتاجر ولا تعد الـ25 ليرة من أصل 600 ليرة ربحاً قائلاً: إن هناك انتقالاً غير عادي في أسعار الصرف حيث يضطر أي مستورد إلى استرداد رأس ماله بأسرع وقت ممكن تحسباً لارتفاع أسعار القطع التي لم تساهم فيها السوق السوداء.

ودعا القلاع إلى اعتماد تكاليف متوازنة حتى يتمكن المكلف من الإيفاء بالتزاماته اتجاه الخزينة العامة مع إدراكنا اليوم لحجم الأعباء الملقاة على عاتق الحكومة ودعا التجار كذلك إلى عدم اللجوء إلى أسلوب تجزئة الأعمال أو توزيعها بهدف توزيع المخاطر أو الأعباء الضريبية لأن هذا الأسلوب لم يعد له جدوى حيث يكمن الحل في إنشاء شركات محدودة المسؤولية حيث تشكل الضرائب عليها نسباً مرتفعة وهي تعادل أو تقل عن ضرائب الأعمال المجزأة.

مدير الهيئة العامة للضرائب والرسوم عبد الكريم الحسين شرح آليات عمل لجان إعادة النظر ولجان الطعن ولجان دراسة الضرائب على الفعاليات التجارية باعتماد البيانات والوثائق المطلوبة وأشار في جميع هذه اللجان إلى أن هناك حقوقاً وواجبات على المكلفين وأن الاستفادة والمزايا تصبح كبيرة في حال التزام المكلف بواجباته والمدد الزمنية عبر تقديم بيان سنوي عن أعماله مدعم بالوثائق للشركات والأفراد على السواء وهذه التزامات تحمي المكلفين من غرامات التأخير حيث تلجأ الدوائر المالية وفي حال عدم الالتزام بهذه الواجبات إلى اعتماد الرقم الأعلى في رقم الأعمال خلال السنوات الخمس الأخيرة واعتماده في احتساب الضرائب المترتبة عليهم في حال عدم تقديم البيانات والقيود والكشوف والفواتير وغيرها من الوثائق على هذه الدوائر.

ثم تحدث الحسين عن لجنة الطعن ولجنة إعادة النظر وصلاحيات ومهام كل منها حيث تتركز مهام لجنة الطعن على دراسة التكليف فقط وتقر تثبيت أو رفع أو تخفيض مبلغ الضريبة في حالة الاعتراض من المكلف على مبلغ الضريبة واصفاً إياها من أقوى اللجان المالية في وزارة المالية ويمكن لها أن تفسخ التكليف وتعيد دراسته من أوله على حين تقوم لجنة إعادة النظر بدراسة اعتراض المكلف واعتراض الدوائر المالية على السواء، موضحاً أن اعتراض الدوائر المالية نادراً ما يحصل في دمشق وريفها إلا أن اعتراضاتها تكثر في بقية المحافظات، وكشف عن دراسة يتم العمل عليها فيما يخص اعتبار المؤونات والاحتياطيات وخاصة لدى البنوك من النفقات غير المقبولة ضريبياً. وختم الحسين: بوجود ممارسات وأخطاء من طرفي المعادلة التجار والمالية، فردّ التجار مناشدين إياه ابدؤوا من عندكم كي تستوي الأمور وتصطلح.

وتساءل عدد من التجار: متى نخلص من تكليف السنوات السابقة حيث إنها تضر السنوات الحالية وأن المالية لا تأخذ بالاعتراضات التي نقدمها في معظم الحالات وهناك ضرائب مشتريات محلية أعفيت خلال السنوات من 2007 إلى العام 2010 إلا أن دوائر المالية رجعوا إليها عند التكليف عن سنوات سابقة علماً أن هناك سلفاً ضريبية دخلت عن هذه البضائع تم دفعها سابقاً في الجمارك بديلة عن الضرائب المالية استوفيت واليوم ندفع سلفاً مضاعفة عن البضائع، ودعوا من جهة أخرى إلى بناء الثقة بين التجار والمالية.

المصدر: الوطن