الاقتصاد اليوم:

 كشف السيد محمد غسان القلاع، رئيس اتحاد غرف التجارة السورية، ورئيس غرفة تجارة دمشق عن السبب الكامن وراء برود رجال الأعمال تجاه إقدامهم نحو المشاريع التشاركية التي تطرحها الدولة مع القطاع الخاص، حيث أفصح أنه (لا مانع من التشاركية بين القطاعين بشرط تحقيق مبدأ المساواة والتوازي حيث لا يكون طرف مهيمناً على الآخر ولا يملك القيادة منفرداً).

وجرى الحديث مع القلاع بدردشةٍ عابرة، في العديد من القضايا العابرة، وغير العابرة أيضاً، متطرقين إلى التهريب كنشاطٍ تجاري غير مسموحٍ به، وإلى إعادة الإعمار، وعلاقة الغرفة مع الحكومة ولاسيما وزارة الاقتصاد، وكذلك مع رجال الأعمال من الدول الأخرى، وما إلى ذلك.

نحن ضد التهريب

وعن مشكلة المواد المهرّبة المتزايدة في سورية هذه الأيام، أعلن القلاّع مناهضته للتهريب قولاً واحداً، وقال:: نحن ضد التهريب قولاً واضحاً وواحداً، لأنه يضر بالاقتصاد الوطني وبمصالح التجار، فالبضاعة المهربة تأتي بدون إذن استيراد ولا تخضع للرسوم الجمركية، وتدخل السوق دون الخضوع للرقابة وتحديد السعر، فهي منافسة بهذا الشكل للتجار النظاميين ومضرة بالتالي بالصناعات الوطنية.

ولكن البضائع المهربة أين ستباع؟ – تساءل القلاع.. وأجاب – حتماً ستباع في بعض الأسواق، وهي بذلك تحجب البضاعة النظامية ورأينا في هذا الاتجاه ينصب على أن تكون محاربة التهريب من المنبع.

إعادة الإعمار عملية طويلة

ورأى القلاع أن مرحلة إعمار سورية بالمرحلة القادمة عملية دائمة ومستمرة على كافة الصعد وتقوم الغرفة بحركة نشطة داخلياً وخارجياً للتعاون وتشجيع الجهات الراغبة في دخول السوق السورية لمتابعة عملية الإعمار وإقلاع الشركات المحلية التي توقفت خلال فترة الحرب عن العمل.

تحريك ركود العلاقات الخارجية

أكد القلاع بأن غرفة تجارة دمشق ناشطة بشكلٍ جيد نحو تفعيل العلاقات والتبادل التجاري مع الدول الصديقة، حيث تم مؤخراً عقد لقاءات مع وفود عربية وأجنبية ومنها روسيا واستونيا والهند والأردن وأبخازيا وتم في هذه اللقاءات الاستفادة من التبادل المعرفي للمواد التي يمكن أن يقوم عليها التبادل التجاري، وأعطى غسان القلاع عضوية الهند في منظومة البريكس خصوصيةً تجعل التعاون معها ممهداً للتعاون الاقتصادي بين سورية وبقية دول المنظومة، وأكد على أن اللقاء مع الهنود فرصة لرجال الأعمال في البلدين للتواصل بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية وتوسيع دائرة التبادل التجاري بما يحقق المصلحة المشتركة.

وأوضح أنه في هذا الإطار أيضاً تمّ توقيع اتفاقية مع الجانب الأبخازي بين اتحاد غرف التجارة السورية وغرفة تجارة وصناعة أبخازيا، وذلك لتنفيذها على أرض الواقع قريباً، خاصةً أن سورية تعيش مرحلة التعافي من الأزمة وتسير بخطى جادة نحو إعادة الإعمار مع وجود فرص استثمارية في مجال البنية التحتية والمشاريع الصناعية. كما كشف لقاء مجلس الأعمال الروسي السوري – من جانب آخر – عن الرغبة الروسية بتواجدها في السوق السورية، وأن تكون جسراً لدخول السلع السورية إلى السوق الروسية وبخاصة الغذائية والنسيجية، والعمل على تكيّفها مع متطلبات المواصفات الروسية وأذواق المستهلك الروسي.

وبين اللقاء مع الأصدقاء الروس – حسب القلاع – أن البلدين يؤسسان لتطوير التعاون الاقتصادي والصناعي مما يحتم على رجال الأعمال أن يكونوا أداة فاعلة في سبيل تحقيق ذلك، وأن يجري العمل على ضرورة تفعيل الاتفاقيات الكثيرة التي تم توقيعها بين سورية وروسيا، خصوصا وأن الظروف السورية أصبحت مناسبة للانتقال إلى ميادين العمل والإنتاج، لتوسيع حجم التبادل التجاري الذي وصل في النصف الأول من العام الحالي إلى ما يزيد عن 226 مليون يورو وذلك لوجود المنتجات الكثيرة لتبادلها بين سورية وروسيا الاتحادية كالحديد والخشب والأعلاف والمنتجات الزراعية، وبعض المنتجات الغذائية، وتمت الإشارة خلال اللقاء إلى ضرورة اعتماد الاسعار التأشيرية في روسيا، لأنها أسعار فعلية، وعلى المصدرين السوريين الاستفادة من الحسومات الجمركية للدول النامية، مما يعزز وصول المنتجات السورية إلى السوق الروسية، كما لفتَ المجتمعون إلى موقع سورية الاستراتيجي الذي يتيح لأن تكون سورية مدخلاً لأسواق عديدة اضافة للطاقة الشبابية التي لم تتوقف عن الابداع والعطاء حتى في ظل الأزمة، وكلف الانتاج البسيطة.

كما أشار الجانب الروسي إلى إقامة مشروع شركة بناء مشتركة ستعمل على بناء وحدات سكنية خلال السنوات الثلاث القادمة تضم حوالي 2000 وحدة سكنية، ويتطلب المشروع تضافر جهود رجال الأعمال مع المؤسسات الحكومية، وهذا المشروع يشكل حافزا لعدد كبير من المستثمرين الروس كي يتوجهوا إلى قطاع البناء السوري.

المدماك الأساس.. سعر الصرف

وتوقع القلاع أن تشهد الفترة القادمة حركة اقتصادية نشطة في كافة الاتجاهات والمجالات، ويرى أن استقرار سعر الصرف هو المدماك الأساس الذي تستقر عليه حركة التجارة استيرادا وتصديرا مؤكداً على ضرورة استقرار سعر الصرف وعدم السماح له بالصعود والهبوط كثيراً لأن هذا التذبذب بالسعر يبدل من الأسعار التي تتأثر بهذا الصعود والهبوط، فاستقرار سعر الصرف هو استقرار للاقتصاد

الوزارات متجاوبة ونستورد ما نحتاج

وعن التعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة بخصوص قوائم المواد المسموح باستيرادها بين القلاع أن هناك تجاوباً بهذا الشأن، وغرفة التجارة ترفع القوائم للدراسة والقرار لوزارة الاقتصاد، وعن أكثر المواد طلبا للاستيراد من قبل التجار يقول القلاع: يأتي في المرتبة الأولى المواد الغذائية والأساسية يليها طلب على مواد إضافية قد تكون كمالية لكنها ضرورية حتى تتوفر في السوق ولقطع دابر التهريب لأن المنتج المحلي يسد الحاجة والسلعة التي لا تنتج محلياً يمكن استيرادها لحماية الثروة الوطنية.

وأوضح القلاع أن العلاقة شبه يومية مع وزارات الاقتصاد، والصناعة، والتجارة الداخلية وحماية المستهلك، ونشهد آثار هذه العلاقة على الساحتين الاقتصادية والتجارية، والصناعة التي لا تألو جهدا لتخفيض التكاليف وتنشيط الصناعة المحلية ومطلوب من وزارة التجارة الداخلية العمل على تأمين السلع وتوفيرها في السوق بالأسعار المناسبة.

الوطن هو الغاية والهدف

ورداً علىالخطوات التي تقوم بها الغرفة لإعادة توطين أموال الذين غادروا خارج البلاد من أصحاب الفعاليات التجارية أجاب القلاع نحن من الذين لم نغادر والذين غادروا لهم ظروفهم، وأقول إن الحياة والاستمرار في هذا الوطن يجب أن يكون الهدف والغاية المنشودة فمن يدافع عن الوطن غير أبنائه، وندعو أصحاب الفعاليات لتوظيف أموالهم واستثمارها في عملية البناء وإعادة الاعمار.

جريدة الخبر