الاقتصاد اليوم ـ تغطية شاملة للأخبار الاقتصادية على مدار اليوم

 

القلاع: طالبنا بسياسة اقتصادية ومالية ثابتة لمدة عام

 الاقتصاد اليوم:

أوضح رئيس اتحاد غرف التجارة غسان القلاع، أنه طالبنا أن تكون لدينا سياسة اقتصادية وسياسة مالية ونقدية ثابتة لعدد من الأشهر ممكن أن تقدر بسنة يعاد النظر في هذه السياسة في الشهر 12 من نهاية كل عام لنقول أين نجحنا وأين أخطأنا وأين تعثرنا ولكن الأحداث التي مررنا فيها حالت دون ذلك، ومؤكداً أنه ليس عامداً يقوم المركزي بزيادة سعر الصرف فهناك عدد من العوامل التي تدفعه لتلك الزيادة مشيراً إلى أننا كمواطنين تدفعنا الضرورة إلى إعادة النظر في عاداتنا الاستهلاكية ونتوقع أن نعيش في حالة استثنائية لن نملك تعديلها إلا بانتهاء الأزمة.

رئيس اتحاد غرف التجارة في دمشق غسان قلاع يقول: ليست سياسة «ترشيد استيراد» بل إنها عبارة عن تنظيم المستوردات حيث تقدم طلبات الاستيراد إلى وزارة الاقتصاد وتمنح الإجازات، حسب أهمية المادة وحاجة السوق لها، وبالكميات المناسبة حيث لا تغرق الأسواق ولا تعاني من شح فيها، الإجازة التي تُمنح تمول من قبل مصرف سورية المركزي والتعليمات الجديدة أفادت بأن هناك مواد يجب أن تدفع سلفة مقدارها 50% من قيمة المادة بالليرات السورية يثبت سعر القطع عند دفع هذه السلفة يدفع الرصيد عند سحب البوالص وتسديد القسم الآخر من القيمة بالسعر الرائج في يومها سماها البعض سياسة ترشيد استيراد إلا أنها تنظيم لعملية الاستيراد حيث بقيت المواد الأساسية متوافرة في السوق ومازالت الإجازات تمنح بها والمواد الأولية والأساسية بما فيها الحبوب والذرة العلفية والسكر الخام للتكرير وأيضاً الصويا للعصير وإنتاج المخلفات التي تحول إلى علف، بقية المواد تمت إجازتها ولكن ليس بالوسعة التي كانت سابقاً نظراً لضرورة تنظيم عمليات الاستيراد والتعامل مع كتلة القطع الأجنبي المتوافر في مصرف سورية المركزي حيث يجب أن توضع بالمكان المناسب وفي الوقت المناسب.

وأضاف القلاع: انصرف الكثير من المستوردين إلى الاستيراد شرقاً وكلمة شرقاً لا تعني الصين فقط بل عدداً من الدول الشرقية لكن أكثرها من الصين، إن المنتجات الصينية ليست أكثرها جيدة بالرغم من وجود البعض الجيد جداً الذي يضاهي السلع الأخرى الموجودة في دول أخرى متقدمة وهناك سلع عادية الجودة تدخل إلى السوق وهي مسؤولية مشتركة بين المستورد والجهات التي تكشف عن البضاعة فعندما تقوم تلك الجهات بالكشف عن البضائع واكتشاف أنها غير مناسبة تستطيع تلك الجهات أن تطلب من المستورد إعادة تصديرها وهنا نصادف حالتين الأولى بعض المواد قبل تخليصها تؤخذ منها عينات وترسل إلى المختبرات لتحليلها بقصد التأكد من جودتها مثل المواد الغذائية، والحالة الثانية تؤخذ عينات تكون مطابقة للمواصفات القياسية السورية فإن كانت المواد في إحدى الحالتين غير مطابقة يمكن الطلب من المستورد إعادة تصديرها. معظم المستوردين يقومون بالاستيراد من الصين بما فيها التجهيزات الكهربائية ويجب الكشف عنها أيضاً وهناك نشرة تسعير تضعها لجنة الجمارك لا يجوز الاستيراد بأقل منها أو أعلى منها.

واشار القلاع إلى أن هناك ثغرات تتيح للراغب في المخالفة وهناك مخالفات لا يقصدها المستورد وتقابلها مخالفات متعمدة يجب أن نقر بها لكنها قليلة بالنسبة لكمية البضائع المستوردة وتلك الثغرات يجب أن تتلافى في الحرم الجمركي، مؤكداً أن المسؤولية هنا تقع على المستورد أولاً وعلى العميل الجمركي الذي يمرر المعاملة ثانياً وعلى اللجنة التي تقوم بالمطابقة، وهل تقوم بالمطابقة لكامل البضاعة أم إنها تأخذ عينة فقط؟.

وعن الأسعار في السوق المحلية قال القلاع: لا يقارن سعر أي مادة لما كان رائجاً قبل عام 2011 وما هو رائج في هذا اليوم حيث إن سعر القطع الأجنبي الذي كان مقابلاً 45 ليرة قد انتقل إلى ما يقارب 400 ليرة وهو ما يستتبعه ارتفاع الرسوم الجمركية أيضاً وارتفاع أسعار الشحن وأيضاً ارتفاع الكثير من مواد المحروقات فأجور النقل من الموانئ إلى أماكن الاستهلاك تضاعفت عدة مرات وهو ما ينصب على التكلفة، كما أن هناك مصاريف أخرى انصبت على قائمة التكلفة سواء كانت تكلفة صناعية أو تكلفة تجارية فمن الطبيعي أن مجموع التكلفة يساوي سعر البيع ونسبة الربح.

المصدر: صحيفة "تشرين"

تعليقات الزوار
  1. تعليقك
  2. أخبرنا قليلاً عن نفسك