الاقتصاد اليوم:

لأن غرفة تجارة دمشق مسؤولة عن شؤون التجار ويفترض قيامها بدور فعلي في تأمين انسياب السلع واتخاذ إجراءات معينة تمنع رفعهم الأسعار خلال شهر رمضان قصدنا غسان القلاع رئيس غرفة تجارة دمشق لمعرفة ذلك ليقول: منذ شهرين تقريباً نقوم بالتواصل مع وزارة الاقتصاد لتوسيع قائمة المواد المسموح باستيرادها التي تشمل احتياجات شهر رمضان والمواد المستهلكة فيه.

ويشدد على أن الغرفة تركز عملها على توافر كل السلع الغذائية في شهر رمضان والعيد بأسعار مناسبة، لكن ذلك يواجهه عدداً من العقبات بدءاً من وصول البضائع إلى الموانئ حتى تحميلها ومرورها على الطرقات وصولاً إلى مناطق الاستهلاك، إضافة إلى التأخير في التخليص وأجور النقل والترفيق والتحميل وتنزيل ومصاريف شحن، وعند سؤاله عن إمكانية تخفيض الأسعار خلال شهر رمضان لأنه لا يجدها مقبولة قياساً بدخل المواطن أكد أن غرفة تجارة دمشق لا تمتلك صلاحية تغيير هذه المعطيات، فالمحروقات هي تسعيرة الجهات صاحبة الصلاحية، أما نفقات الترفيق، وإن كانت بغير تعليمات رسمية، لكن تعليماتها التي يصدورنها لأنفسهم سارية المفعول وتنصب على التكلفة، مشيراً إلى أن التاجر مواطن مستهلك كغيره ولا يذهب البال إلى أن مقدرته الشرائية غير محدودة بل هو كبقية أفراد الشعب قد يتمكن من الشراء أفضل من غيره بزيادة أو نقصان 10% لكنه لا يقدر على الشراء بأسعار مضاعفة.

تشرين