الاقتصاد اليوم:

أظهرت بيانات أصدرتها وزارة الاقتصاد والصناعة السورية أن كميات القمح المحلي المتسلمة خلال شهر حزيران 2026 بلغت مليوناً و244 ألفاً و682 طناً، بعد تنفيذ 67 ألفاً و916 عملية تسليم في مختلف المحافظات.

ووفق الأرقام الرسمية، سجل يوم 29 حزيران أعلى كمية تسلّم يومية بواقع 82 ألفاً و718 طناً، بينما استحوذت محافظة الحسكة وحدها على ما يقارب 42% من إجمالي الكميات، في وقت تستمر فيه عمليات التسويق والتسلّم ضمن الموسم الحالي، وسط توقعات بمواصلة ارتفاع الكميات خلال الأسابيع المقبلة مع استكمال توريد المحصول من المناطق الزراعية.

وبحسب الملخص التنفيذي، بلغت كميات القمح الطري المتسلمة 705 آلاف و656 طناً، ما يمثل 56.7% من إجمالي الكميات، مقابل 539 ألفاً و26 طناً من القمح القاسي بنسبة 43.3%.

الحسكة في الصدارة
وتصدرت الحسكة المحافظات من حيث كميات القمح المسوقة إلى مراكز الاستلام، بإجمالي 521 ألفاً و218 طناً، تلتها الرقة بـ219 ألفاً و937 طناً، ثم حلب بـ155 ألفاً و360 طناً، وحماة بـ123 ألفاً و350 طناً.

وشكلت المحافظات الأربع نحو 82% من إجمالي الكميات المتسلمة خلال شهر حزيران.

وتشير الأرقام إلى أن متوسط الكمية في عملية التسليم الواحدة بلغ نحو 18 طناً، في حين تركزت غالبية الكميات الواردة في المحافظات الشمالية والشرقية، التي تعد المنتج الرئيسي للقمح في البلاد.

وكان رئيس اللجنة المركزية لمتابعة موسم تسويق القمح، عبد الوهاب السفر، قد صرح في 26 حزيران لـ الإخبارية السورية، بأن إجمالي الكميات المتسلمة حتى ذلك التاريخ بلغ نحو 860 ألف طن، منها قرابة 300 ألف طن في محافظة الحسكة، وبذلك ارتفعت الكميات خلال الأيام الأخيرة من الشهر بأكثر من 384 ألف طن، وفق البيانات الرسمية الصادرة لاحقاً.

وأشار السفر إلى استمرار افتتاح مراكز تسلم جديدة وتنسيق عمليات نقل المحصول بين المراكز والصوامع بهدف استيعاب الكميات الواردة، إضافة إلى اتخاذ إجراءات رقابية بحق عدد من المسؤولين على خلفية مخالفات مرتبطة بعمليات التسويق، وفق ما أعلنته الوزارة.

ويأتي إعلان هذه النتائج في ظل اعتماد الحكومة على شراء الإنتاج المحلي لتعزيز مخزون القمح وتأمين احتياجات المطاحن، بينما لا تزال عمليات التسويق مستمرة في عدد من المحافظات مع استكمال حصاد الموسم.

وأشار السفر إلى استمرار افتتاح مراكز تسلم جديدة وتنسيق عمليات نقل المحصول بين المراكز والصوامع بهدف استيعاب الكميات الواردة، إضافة إلى اتخاذ إجراءات رقابية بحق عدد من المسؤولين على خلفية مخالفات مرتبطة بعمليات التسويق، وفق ما أعلنته الوزارة.

ويأتي إعلان هذه النتائج في ظل اعتماد الحكومة على شراء الإنتاج المحلي لتعزيز مخزون القمح وتأمين احتياجات المطاحن، بينما لا تزال عمليات التسويق مستمرة في عدد من المحافظات مع استكمال حصاد الموسم.