الاقتصاد اليوم ـ صحف:

كشف وزير الكهرباء عماد خميس أنه فيما يخص توجهات الوزارة لتنفيذ مشاريع الطاقات المتجددة عن عمل جارٍ لتنفيذ مشاريع خلال الـ28 شهراً القادمة في ثلاث مناطق مختلفة على الأراضي السورية، وأنه لدى الوزارة 200 ميغا واط من العنفات الريحية معلنة من 6 أشهر على نظام التشاركية، وأنه لدى وزارة الكهرباء خطط لإنتاج (1000) ميغا واط ثم الوصول إلى نحو (2000) ميغا واط في العام 2030. إضافة إلى وجود معمل لدى الوزارة حالياً يعمل بطاقات محدودة جداً ولا يلبي أكثر من 5% من حاجة قطاع الكهرباء يتم العمل على إعادة تفعيله مع مجموعة من الشركاء.

وعن خطوات الوزارة للتوجه نحو الطاقات المتجددة بين أنه يتم في الوزارة تفعيل ما تم تأسيسه في هذا المجال حيث باشرت الوزارة مع بداية الأزمة إعداد التشريعات اللازمة للتشجيع على إنتاج الطاقات المتجددة بالتعاون والتنسيق مع الوزارات والجهات والبدء في حجز التمويلات الخاصة لهذه المشاريع لكن التركيز على أمن المنشآت والحفاظ عليها وتأمين متطلبات قطاع الكهرباء ومعالجة وإعادة تأهيل العديد من البنى التحتية لقطاع الكهرباء في بداية الأزمة أدى إلى بطء تنفيذ رؤية الوزارة حول ذلك.

أما حالياً وبعد أن تم استيعاب التحديات والتعامل معها فقد بدأت الوزارة بخطوات جدية -والكلام للوزير- والأشهر الأخيرة شهدت خطوات نوعية في مجال مشاريع الطاقة الشمسية والريحية وتأمين التمويل الكافي لتأمين المشاريع الضخمة عبر استنهاض رأس المال المجمد داخل البلد من المجتمع المحلي ورجال الأعمال وتنفيذ المشاريع التشاركية لأن مثل هذه المشروعات تحتاج لحجم تمويل كبير ومن المعروف عدم قدرة أي بلد في العالم مهما بلغت قدراته الاقتصادية على القيام بجميع مشاريع الطاقة لديه من دون الاستعانة باستثمارات القطاع الخاص وكبار المشتركين وخاصة لجهة تنفيذ المشروعات الضخمة والمشروعات الخاصة بمنشآتهم إضافة إلى الاعتماد على المواطن في تنفيذ المشروعات الصغيرة والمحدودة، وفي هذا السياق يرى أنه لابد من وجود الحملة الوطنية للطاقات المتجددة والقضاء على تحديات الأزمة في مجال الطاقة، وفقا لصحيفة "الوطن".

ولدى سؤالنا عن تأخر تنفيذ مشروعات الطاقات المتجددة لأكثر من 20 عاماً في وزارة الكهرباء بين خميس أن جملة من العوامل والظروف الموضوعية أخرت إنشاء مثل هذه المشاريع أهمها أولويات الحكومة في المراحل السابقة وانخفاض تكاليف توليد الطاقة الكهربائية بالطرق التقليدية ووفرة الوقود اللازم لعمليات التوليد مقابل عدم جدوى الإنتاج بالطاقات البديلة كله لم يشجع على البدء بشكل فعال وجدي في مثل هذه المشاريع إلا أنها باتت خلال الظروف الحالية حاجة ملحة وضرورية.