الاقتصاد اليوم ـ تغطية شاملة للأخبار الاقتصادية على مدار اليوم

 

الكهرباء تسعى لتطبيق العزل الحراري في الأبنية لتخفيف الهدر

الاقتصاد اليوم:

يسعى المركز الوطني لبحوث الطاقة في "وزارة الكهرباء" إلى تطبيق كود العزل الحراري والاستفادة من كل الموارد المتاحة واستغلالها في تخفيف الهدر وتوليد الكهرباء ولاسيما مع وجود مستويات جيّدة من الكمون الريحي والسطوع الشمسي ليبقى السؤال: هل يمكن أن تعوّض هاتان الطاقتان عن التقليدية، ومع محاولات “الكهرباء” تطبيقها هل لها مستقبل في سورية؟.

وهنا يبيّن الدكتور "يونس علي" مدير المركز الوطني لبحوث الطاقة، أن هذا الكمون رغم أنه يشكل داعماً ورافداً مهماً لمصادر توليد الطاقة الكهربائية من ناحية توفير الوقود الأحفوري الذي يؤدّي بحد ذاته إلى رفع كفاءة المنظومة والمنعكسات الاقتصادية، إلا أن هذه التقنية لا يمكن تبنيها بشكل كامل، حيث إن المزارع الريحية لا تعوّض عن المحطات التقليدية لاعتمادها بشكل مباشر على هبوب الرياح وسرعتها غير المتحكَّم بها.

وفي الوقت الذي يعتبر فيه الدكتور علي أن إنتاج الكهرباء باستخدام تطبيقات الطاقة الشمسية يقترب بسرعة من حدود الإنتاج في المحطات التقليدية ويمكن أن يتحوّل إلى منافس في المستقبل القريب، داعياً إلى بذل الجهود الاستثنائية لنشرها بكل الطرق والإمكانات، يبيّن "عبد الله ساميز" رئيس قسم هندسة الطاقة الكهربائية في كلية الهمك أن الاعتماد على الطاقة الشمسية في الأزمة الراهنة يحتاج إلى تكاليف تفوق الوقود الأحفوري، لكن هذا لا يعني أنها لا تساهم في رفع العبء عن حوامل الطاقة، أما بالنسبة للرياح فهي تعطي استطاعات قليلة في ظل محدودية المناطق الريحية، وبالتالي لا وجود لمزارع ريحية بالمعنى الحقيقي -يقول ساميس- ولا يمكن الاعتماد عليها بشكل فعلي إلا أن المعنيين بإمكانهم تشجيع المزارعين على تركيب عنفات ريحية تساهم في ضخ المياه عبر تقديم التسهيلات والقروض الممكنة.

من جانب آخر يؤكد مدير "المركز الوطني لبحوث الطاقة" أن البيئة التشريعية والقانونية والتنظيمية والإدارية جاهزة لدى "وزارة الكهرباء" لمشاركة القطاع الخاص وفسح المجال أمامه للاستثمار، وبعد صدور قانون الكهرباء رقم /32/ لعام 2010 تم خلق بيئة مناسبة وإطار قانوني يسمح ويشجّع القطاع الخاص والعام والمشترك على الاستثمار في مجال توليد وتوزيع الطاقة الكهربائية، وأجاز للوزارة شراء الكهرباء المنتجة من هذه المشاريع بأسعار تشجيعية، بما يحقق الريعية الاقتصادية للمستثمر وللاقتصاد الوطني.

وتماشياً مع التوجّه العالمي -يقول يونس- قام المركز بالتعاون مع الجهات العامة ذات العلاقة بإعداد كود العزل الحراري للأبنية الذي أصبح نافذاً في عام 2008 كتشريع يهدف إلى الحدّ من الهدر المتزايد في حوامل الطاقة المستخدمة لأغراض التدفئة والتكييف ما يعود بالنفع العام على الاقتصاد الوطني من خلال الالتزام بالحدّ الأدنى من المتطلبات التصميمية الواردة فيه، في حين يتم التعاون مع وزارة الإدارة المحلية على استصدار آلية تنفيذ العزل في الأبنية السكنية الخاصة في مرحلة إعادة الإعمار بما يضمن تطبيق اشتراطات كود العزل بالمستوى المطلوب وتحقيق أفضل النتائج من ناحية توفير الطاقة (الكهرباء، والمازوت).

تعليقات الزوار
  1. تعليقك
  2. أخبرنا قليلاً عن نفسك