الاقتصاد اليوم ـ صحف:

يتقاطع التحدّي الأكبر "لوزارة الكهرباء" هذه الأيام في المحافظة على الأداء الوظيفي الحيوي وحماية المنشآت الكهربائية وإصلاح الأضرار مع تأمين أقصى ما يمكن من الفيول والغاز المستورد من الدول الصديقة، بالتوازي مع صعوبة تأمين الوقود لتشغيل محطات التوليد الكهربائية حيث لم يعُد متاحاً بالكميات نفسها التي كانت متوفرة قبل الأزمة، لتجد الوزارة نفسها مضطرّة إلى تشغيل مجموعاتها بالاعتماد على /15/ ألف طن مكافئ نفطي يومياً -بشكل وسطي- في الوقت الذي كانت تستخدم فيه حوالي /35/ ألف طن، ما جعل حوالي /34/ مجموعة توليد تتوقف عن الخدمة من أصل /54/ مجموعة في المنظومة الكهربائية جاهزة للإنتاج في حال توفر الوقود.

ورغم أن خطة عمل الوزارة (الاستراتيجية) للمرحلة القادمة تتطلب توظيف استثمارات ضخمة فإن القطاع الخاص حسبما بيّن مصدر في وزارة الكهرباء لـ”البعث” يساهم بنسبة كبيرة منها، وتتضمّن الخطة عدة محاور تشمل توسيع قدرات توليد ونقل وتوزيع المنظومة ورفع كفاءتها وتطوير التشريعات والأنظمة بما يتوافق مع أحدث ما هو مطبّق في الدول المتقدمة، في وقت تتابع فيه الوزارة مشاريع الطاقات المتجدّدة للوصول إلى نسبة مساهمة بحدود 20% من مجمل الطاقة المنتجة بحلول عام 2030، بالتوازي مع العقود المبرمة لتوريد التجهيزات اللازمة لشبكات النقل والتوزيع بتمويل محلي عن طريق خط التسهيل الائتماني الإيراني.

وفيما يتعلق بإدارة وتشغيل شبكات التوزيع، أشار المصدر إلى أن "المؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء" أعلنت عن حاجتها لتوريد عدادات وتجهيزات للقراءة الآلية عن بُعد للمشتركين في مدينتي دمشق وطرطوس كمرحلة أولى بواقع 600 ألف مشترك، ما يساهم في تحسين واقع الجباية والفوترة والتحصيل، مبيّناً في الوقت ذاته أن استطاعة محطات التوليد القائمة حالياً تبلغ حوالي 9000 ميغاوات من ضمنها المحطات الكهرومائية على سد الفرات باستطاعة نحو 1500 ميغاوات وهي تتبع لوزارة الموارد المائية ويتم استغلالها بشكل جائر.

وحول إمكانية إنشاء محطات التوليد العائمة في البحر بيّنت مصادر الوزارة أن هذه الخطوة مع كل ما تتطلبه من استثمارات ووقت لا تعتبر حلاً مثالياً لأزمة الكهرباء، وإنتاجها لا يمكن أن يغطي حاجة القطر لأن الأولوية تتمثل في تأمين الوقود اللازم لتشغيل محطات التوليد والمشكلة ليست في وجودها، وحيل المواطن في اللجوء إلى مجموعات توليد صغيرة ضعيفة المردود وملوّثة للبيئة ستؤول إلى الزوال بمجرّد تحسّن واردات الوقود وتشغيل محطات التوليد ذات المردود العالي بشكل كامل.

وعن النتائج التي تمخّضت عن المعرض التخصصي الذي أقيم مؤخراً، أشار المصدر إلى دعوة الوزارة القطاع الخاص للقاء المعنيين في الكهرباء والاطلاع عن كثب على الفرص الاستثمارية الواعدة وطلبات العروض المعلنة لمشاريع يمكن لـ”الخاص” الاستثمار فيها سواء في مجال الطاقات المتجدّدة والتقليدية أم في القراءة الآلية للعدادات وتحسين أنظمة الجباية والتحصيل، إضافة إلى استثمار شبكات التوزيع وفقاً لقانون الكهرباء، ولاسيما أن بعض التطبيقات التي عُرضت في المعرض تُعتبر مهمة للقطاع الخاص ليقوم بنشرها في السوق المحلية كبدائل لتوفير الكهرباء من اللواقط الكهروضوئية المرتبطة ببطاريات تخزّن الكهرباء لاستخدامها ليلاً.