الاقتصاد اليوم:

وافقت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء على مشروع المرسوم المتعلق بمهام وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وطلبت من الوزارة عرضه على إدارة الفتوى والتشريع وموافاة أمانة سر مجلس الوزراء بالصيغة النهائية له مع أسبابه الموجبة تمهيدا للعرض على مجلس الوزراء لاستكمال أسباب صدوره .

وتتولى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية حسب مرسوم المشروع في مجال التنمية الاقتصادية المساهمة في رسم السياسات الاقتصادية للدولة وتنسيقها مع السياسات النقدية والمالية بما يحقق التوزان الاقتصادي الكلي وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني والمساهمة في تعزيز دور القطاع العام في الصناعات الاستراتيجية والبنية الصناعية الارتكازية وفي القطاعات الرئيسية ليكون لاعبا أساسيا في البنية الإنتاجية الوطنية وتطوير برامج تستهدف قطاعات استراتيجية محددة لدعم الإنتاج المحلي وتنميته وحمايته في مجال التجارة الدولية وإرساء مفهوم الاقتصاد المعرفي بما يتيح تنويع بنية الاقتصاد ومصادره والإشراف على تنظيم وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ووضع الخطط الاستراتيجية والسياسات والبرامج التنفيذية والمبادرات اللازمة ووضع الآليات والبرامج المناسبة لإدماج القطاع الاقتصادي غير المنظم ضمن الخطط الاقتصادية والوطنية والتنسيق مع الجهات المعنية وإعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بالشؤون الاقتصادية والتجارية والمساهمة في إقامة نظام متكامل للجودة وإحداث مركز أبحاث للسياسات الاقتصادية والتجارية والإشراف عليه.

وفي مجال الاستثمار تتولى الوزارة تطوير النشاط الاستثماري والمساهمة في تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع الاستثمار في القطاعات التنموية ذات الاولوية وتوقيع اتفاقيات التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات والانضمام إلى المعاهدات الدولية ذات الصلة بضمان الاستثمار والإشراف على نشاط المناطق الحرة بكل أنواعها وأشكالها والمساهمة في تعزيز التشاركية بين القطاعين العام والخاص .

وفي مجال التجارة الخارجية تتولى الوزارة إدارة قطاع التجارة الخارجية وتطوير السياسات والتشريعات التجارية بما يضمن تـأمين متطلبات السوق المحلية ورصد الاحتياجات الفعلية للجهات العامة ومتابعة تلبيتها بأسعار منافسة وتعزيز القدرة التصديرية الوطنية والمساهمة في تحسين الميزان التجاري وميزان المدفوعات بالتنسيق مع الجهات المعنية والمساهمة في تطوير أنظمة التعرفة الجمركية والإشراف على فروع ومكاتب ووكالات الشركات والهيئات الأجنبية في سورية ومكاتب الوساطة والتمثيل الإقليمي في سورية والإشراف على الامور المتعلقة بالمقاطعة الاقتصادية .

وفي مجال العلاقات الاقتصادية الدولية تتولى الوزارة تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الدول العربية والأجنبية والمنظمات والهيئات والمؤسسات الإقليمية والدولية والتنسيق مع هيئة التخطيط والتعاون الدولي في إدارة ملفات اللجان المشتركة مع الدول الأخرى وإحداث مجالس الاعمال السورية المشتركة مع دول العالم والإشراف عليها وإحداث مكتب التمثيل التجاري في الخارج والإشراف على المعارض المحلية والمشاركة في المعارض الخارجية والإشراف على اتحاد المصدرين السوري والعمل على تطويره وتفعيل دوره .

وفي مجال التطوير المؤسساتي تتولى الوزارة تحديث التشريعات والقوانين والإجراءات الإدارية المتعلقة بعمل الوزارة والمؤسسات والهيئات التابعة لها والإشراف على استثمار المباني والمنشآت العائدة للوزارة والجهات التابعة لها.