الاقتصاد اليوم:

أكدت اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية، أن اعتماد نشرة الأسعار الجديدة يأتي ضمن نهج ‏مؤسسي حديث، يقوم على المراجعة الدورية للأسعار وفق مؤشرات اقتصادية وفنية متجددة، بما يضمن مواكبة المتغيرات ‏المستمرة، وتحقيق التوازن بين استدامة توفير المواد البترولية، ومراعاة مصلحة المواطنين والاقتصاد الوطني.‏

وأوضحت اللجنة، في بيان نشرته وزارة الطاقة عبر قناتها على تلغرام اليوم الأحد، أن آلية التسعير الجديدة لا تستند إلى ‏تثبيت الأسعار لفترات طويلة، بل تعتمد مراجعتها دورياً كلما استدعت المؤشرات الاقتصادية ذلك، سواء بالارتفاع أو ‏الانخفاض، بما يضمن أن تعكس نشرات الأسعار الواقع الاقتصادي الفعلي في حينه.‏

وبيّنت اللجنة أن أسعار النفط في الأسواق العالمية تشكل أحد العناصر المؤثرة في عملية التسعير، لكنها ليست العامل ‏الوحيد، إذ تؤخذ بالحسبان أيضاً أسعار الصرف، وكلف الاستيراد أو الإنتاج، والنقل والشحن والتشغيل والصيانة، ومستوى ‏الجاهزية الفنية، إضافةً إلى المتغيرات الاقتصادية المحلية، وصولاً إلى توصيات مبنية على دراسة متكاملة لمختلف العوامل ‏المؤثرة.‏

وأكدت اللجنة أن إعداد التوصيات يتم ضمن عمل مؤسسي تشاركي، يضم ممثلين عن الجهات الاقتصادية والمالية والفنية ‏المختصة، حيث تُدرس المؤشرات والبيانات بصورة شاملة قبل رفع التوصيات إلى وزير الطاقة لاتخاذ القرار المناسب.‏

وأشارت اللجنة إلى أن اعتماد هذه الآلية يهدف إلى تعزيز الشفافية في عملية التسعير، وتمكين الجهات المختصة من ‏الاستجابة للمتغيرات الاقتصادية في الوقت المناسب، بما يسهم في استقرار سوق المواد البترولية، ويضمن استدامة توافرها، ‏ويحافظ على التوازن بين المصلحة العامة ومصلحة المواطنين.‏

‎ ‎ولفتت اللجنة إلى أن مراجعة الأسعار ستبقى عملية دورية مرتبطة بنتائج الدراسات والمؤشرات الاقتصادية والفنية، بما ‏يرسخ مبدأ العمل المؤسسي، ويضمن اتخاذ القرارات على أسس موضوعية تراعي مصلحة الدولة والمواطن في آن واحد.‏

وكان وزير الطاقة محمد البشير أصدر، في الـ 23 من حزيران الجاري، القرار رقم /844/ لعام 2026، القاضي بتشكيل ‏اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية، في إطار تعزيز الحوكمة والشفافية في آليات التسعير، ‏ومواكبة المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية ذات الصلة بقطاع الطاقة والثروات المعدنية.

وأقرّ وزير الطاقة، أمس السبت، توصيات اللجنة الصادرة عن اجتماعها الاستثنائي، والمتضمنة تخفيضاً على أسعار المواد ‏البترولية تراوح بين أكثر من 14 و20 بالمئة، وذلك بعد دراسة المعطيات الفنية والاقتصادية المرتبطة بواقع سوق هذه ‏المواد.‏