الاقتصاد اليوم:

وقعت اللجنة السورية الروسية الدائمة المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والتقني والعلمي خلال اجتماعها الثاني عشر في موسكو اليوم البروتوكول الختامي للاجتماع واتفاقية للتعاون في مجال التسهيلات الجمركية بين البلدين.

ووقع البروتوكول عن الجانب السوري نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم وعن الجانب الروسي يوري بوريسوف نائب رئيس الوزراء الرئيس المشارك للجنة الروسية السورية الدائمة بينما تم توقيع اتفاقية التسهيلات الجمركية من قبل المعلم وفلاديمير إيفين نائب رئيس المؤسسة الفيدرالية الروسية للجمارك.

وكانت اللجنة السورية الروسية الدائمة المشتركة عقدت اليوم جلستي مباحثات إحداهما مصغرة بين الوزير المعلم وبوريسوف وأخرى موسعة.

وأكد المعلم خلال الجلسة المصغرة أن الهدف والمبدأ الأساس لعلاقات التعاون بين سورية وروسيا هو بناء شراكة استراتيجية ترقى إلى مستوى علاقات التحالف القائمة معرباً عن تقديره لما تم تحقيقه في مجال التعاون الاقتصادي مؤكداً ضرورة الارتقاء بهذا التعاون إلى مستوى توجيهات قائدي البلدين السيد الرئيس بشار الأسد والرئيس فلاديمير بوتين وطموحات الشعبين.

ودعا المعلم إلى البحث في الطرق والوسائل التي تكفل تحقيق قفزة نوعية في علاقات التعاون الاقتصادية والتبادل التجاري وتجاوز المعوقات كافة معرباً عن يقينه بوجود رغبة وإرادة مشتركة لبناء صرح متين للتعاون يحقق ما يصبو إليه البلدان.

وأكد المعلم أن الشعب السوري يقدر عاليا مواقف روسيا الاتحادية إزاء الحرب الظالمة التي فرضت على بلاده ويتطلع ويرحب بمساهمتها في عملية إعادة الإعمار ودعم الجهود الوطنية السورية لتجاوز آثار العدوان وعودة الأمن والأمان والرفاه إلى ربوع سورية.

بدوره أكد بوريسوف عمق العلاقات السورية الروسية واستعداد موسكو لمواصلة تفاعلها بطريقة بناءة وذات منفعة متبادلة في جميع المجالات من الحوار السياسي إلى التعاون العسكري والاقتصادي والعلاقات الإنسانية.

وقال بوريسوف “إننا في هذا السياق نعتزم مواصلة المسيرة ومتابعة الحفاظ على ديناميكية عالية من الحوار وبناء التجارة والاستثمار والتعاون العلمي والتقني والثقافي والإنساني وستواصل روسيا الاتحادية تقديم الدعم الشامل للشعب السوري” مضيفا.. أن موسكو تولي أهمية خاصة لاجتماعات اللجنة المشتركة لتحقيق هذه الأهداف وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية مشيراً الى التفاهمات التي تم التوصل إليها في مجمل القضايا المدرجة على جدول الأعمال.