الاقتصاد اليوم:

أكد رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس أن الحكومة تتابع على مدار الساعة ملف تأمين الطاقة وحوامل الطاقة لتشغيل آلة الإنتاج في البلد إدراكاً لأهمية توفير وقود الإنتاج والخدمات في البلد.

وقدم رئيس مجلس الوزراء عرضاً في آخر جلسة للحكومة أمام مجلس الشعب في الدور التشريعي الحالي حول ما نفذته الحكومة خلال الفترة الماضية، مذكراً بالقول: «لقد تحدثنا مرات عديدة وفي مناسبات كثيرة أمام المجلس في موضوعي الطاقة والدعم وعرضنا أدقَّ التفاصيل الحاكمة لتوفير النفط والمشتقات النفطية اللازمة لقطاعي المحروقات والكهرباء، حيث بلغت العجوزات المالية والنفطية التراكمية مستويات تستوجب اتخاذ قرارات وبدائل صعبة سواء لجهة تسعير حوامل الطاقة أم لجهة ضرورة توفير بدائل طاقوية جديدة ولاسيما ما يتعلق بالطاقات المتجددة.

وأضاف عرنوس: إن إهمال معالجة الملف اليوم أو تأخيره لمعالجة لاحقة سيخلق مصاعب كبيرةً جداً مستقبلاً، مؤكداً أنه لولا القيام بالخطوات المسؤولة التي تم اتخاذها سابقاً والتعاون مع مجلس الشعب لكنا في وضع أصعب بكثير وأكثر تعقيداً من الوضع الحالي في هذا القطاع

وتابع عرنوس: إن الإدارة السليمة لهذا الملف لا تنحصر بالحكومة فحسب، فشركاؤنا في القطاع الخاص معنيون بشكل مباشر باتخاذ إجراءات مقابلة من حيث السعي لاعتماد الطاقات المتجددة حيث أمكن ذلك، ومن ترشيد استهلاك الطاقة، وغير ذلك، مضيفاً: كلنا ثقة بأننا سننجح سوياً في القطاعين العام والخاص، بتجاوز هذه التحديات وباستمرار عجلة الإنتاج، والسعي قدماً في تحقيق خطط التنمية المستدامة.

وأوضح عرنوس أنه في ضوء المتابعة الدقيقة من الرئيس بشار الأسد تتابع الحكومة بناء المنظومة الوطنية التشريعية والقانونية والتنظيمية والمؤسساتية للمشاريع الاستثمارية بكل شرائحها الكبيرة والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث إن هذه المشاريع هي الحامل الرئيس لملف الإنتاج الوطني والذي يمثل بدوره الخيار الأمثل لتعزيز وتمكين النشاط الاقتصادي والاجتماعي الوطني.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى إجراء إعادة صياغة لبنية رسم السياسات ومستويات التخطيط في الحكومة بالاستناد إلى منهجية عمل واضحة تحدد أدوار واختصاصات الجهات المعنية برسم السياسات العامة اقتراحاً وإقراراً وتنفيذاً بما ينسجم والأحكام الدستورية ذات الصلة، موضحاً أن هذا التوجه يعد خطوةً متقدمةً على طريق تمكين الاعتماد على التخطيط العلمي والمنهجي المبني على أسس واضحة، وكذلك على مؤشرات دقيقة تساعد كلاً من السلطتين التنفيذية والتشريعية على تتبع إقرار وتنفيذ السياسات والخطط العامة.

القمح والأمن الغذائي

كما أشار رئيس مجلس الوزراء إلى متابعة موضوع موسم القمح زراعة وحصاداً واستلاماً لارتباطه بموضوع الأمن الغذائي، وتثبيت الفلاحين والمزارعين في أراضيهم، حيث حددت الحكومة سعر القمح للموسم الحالي بـ/5.500/ ل. س للكيلو غرام الواحد، وهو سعرٌ مجزٍ ومناسب للفلاحين، حيث تم تحديد السعر بالتنسيق مع اتحاد الفلاحين واتحاد غرف الزراعة وكل الشركاء المعنيين.

وأوضح أن الحكومة تولي موضوع الحكومة الإلكترونية وبنية التحول الرقمي والدفع الإلكتروني اهتماماً خاصاً، مؤكداً أن هذا الملف ذا أولوية متقدمة بالنسبة للحكومة، لا سيما أنه تم إقرار عدد من المشاريع والبرامج التنفيذية لتمكين بنية التحول الرقمي والدفع الإلكتروني وأتمتة الكثير من الخدمات ما يساعد على تبسيط إجراءات تقديم الخدمات العامة، بالإضافة لما سيرافق ذلك بمجمله من إدارة متقدمة ومضبوطة للسيولة ويساعد على ضبط سوق الصرف.