الاقتصاد اليوم ـ تغطية شاملة للأخبار الاقتصادية على مدار اليوم

 

المالية تؤكد: قانون العقود متكامل والمشكلة في سوء التطبيق

الاقتصاد اليوم:

تناولت ندوة الأربعاء التجاري في غرفة تجارة دمشق أمس برئاسة عضو مجلس إدارة الغرفة باسل هدايا موضوع المناقصات والعقود والاجتهادات القضائية المستقرة حولها وأحكام المناقصات وطلب العروض كأهم وسائل تأمين احتياجات الجهات العامة، حيث دعا هدايا إلى ضرورة التركيز على البنود التي سيطولها التعديل في قانون العقود خلال مشروع التعديل القادم لقانون العقود رقم 51 لعام 2004 وشرح مفصل عن إشكالية فروقات الأسعار الناتجة عن فروقات أسعار القطع الأجنبي وصعوبات التوريد والشحن إلى سورية.

من جانبه بين رئيس دائرة أنظمة العقود في مديرية الشؤون القانونية والقضايا في وزارة المالية يحيى خضر أن أغلبية العقود التي جرت في الدولة خلال السنوات الأخيرة وخاصة خلال سنوات الأزمة تنحو باتجاه صيغة طلب العروض بدلاً من المناقصات لتأمين المواد.

وأشار إلى أن "وزارة المالية" تعمل حاليا على تعديل بعض بنود وأحكام قانون العقود التي تتصف بالحساسية والتي خلقت الكثير من اللغط واللبس لدى المتعهدين والجهات العامة على السواء نتج عن آليات تطبيق بنود القانون أو عن عدم الفهم والدراية لكيفية تطبيقه حيث سجل هذا القانون كماً كبيراً من الاستفسارات والملاحظات تركزت خلال السنوات الأخيرة على موضوع وإشكالية فروقات الأسعار من الجهات العامة والخاصة والتي تبرز خلال دراسات العقود وتفاصيلها.

وبين من وجهة أخرى أن قانون العقود متكامل إلى أبعد الحدود إلا أنه يعاني سوء تطبيقه من وجهة نظر "وزارة المالية" حيث لفت إلى أن المادة رقم 33 هي التي تعالج موضوع آليات التعويض على المتضررين أو في حالات ارتفاع الأسعار والتي تتضمن حكما فروقات الأسعار الناتجة عن فروقات أسعار الصرف حيث عدتها وزارة المالية ارتفاعاً في الأسعار يجب التعويض لأصحابها.

وبين أن الزيادات وفروقات الأسعار تحسب من لجان تشكلها الإدارة المعنية في كل جهة على حدة لعقود التوريد أو الإشغال والمحروقات وأجور الأيدي العاملة وقطع التبديل ولجميع مكونات المشروع بشكل كامل وتصرف فروقات الأسعار بعد تحميل المتعهد نسبة 15% من ارتفاع السعر حيث تلتزم الجهة العامة بدفع فروقات الأسعار لما فوق هذه النسبة فقط وهي التي تطولها النسبة الكبرى من سوء الفهم واللغط وكيفية احتساب هذه النسبة ومتى يحق احتسابها وقبض هذه التعويضات.

بدوره قال المستشار في مجلس الدولة ربيع زهر الدين «لولا قانون العقود لعشنا في شريعة الغاب وهو بات هدفا للقاصي والداني بايجابياته الكثيرة وسلبياته القليلة». واصفاً إياه بالواضح. إلا أنه أشار إلى بعض النقاط التي تقض مضاجع المتعهدين والتجار والجهات العامة وهي فروقات الأسعار والتأمينات الأولية والنهائية «وهي من حقهم». مشيرا إلى قيام مجلس الدولة وبعد ازدحام أروقته بالدعاوى من هذا النوع بتأسيس محكمة مختصة فقط بالنظر بفروقات الأسعار حيث ازدحمت الدعاوى كذلك على أبواب هذه المحكمة المختصة الأمر الذي دفع مجلس الدولة إلى إعطاء بعض الاختصاصات للمحاكم الإدارية في حلب والمنطقة الشرقية والمنطقة الوسطى بعد أن كان النظر بفروقات الأسعار حكرا على المحكمة الإدارية بدمشق.

وبيّن زهر الدين أن جل المتعهدين والتجار في موضوع فروقات الأسعار والكفالات والتأمينات مظلومون كل الظلم لأنهم لا يحصلون إلا على النذر اليسير من هذه الفروقات بعد أن عم الغلاء.

المصدر: الوطن

تعليقات الزوار
  1. تعليقك
  2. أخبرنا قليلاً عن نفسك