الاقتصاد اليوم:

نفى معاون وزير المالية جمال مدلجي وبشكل قاطع وجود أي دراسة أو توجه لدى الحكومة لزيادة الضرائب على الرواتب والأجور الخاصة بالعاملين في الدولة وفي القطاع العام.

مؤكداً أن توجه الوزارة ينصب نحو دعم العاملين في الدولة وتخفيف العبء عن المواطنين من ذوي الدخل المحدود، ويتجلى هذا التوجه في المرسوم التشريعي رقم 46 لعام 2015 القاضي برفع الحد الأدنى المعفى من الضرائب للرواتب والأجور من عشرة آلاف ليرة إلى خمسة عشر ألف ليرة سورية، فأصبح الحد الأدنى المعفى من الضريبة قدره 15 ألف ليرة سورية في الشهر، بعد أن كان 10 آلاف ليرة سورية.

وعن تعديل المرسوم التشريعي رقم /51/ لعام 2006 المتضمن تعديل قانون ضريبة الدخل رقم /24/ لعام 2003 بيّن مدلجي أن التعديل في مراحله الأخيرة ومن المتوقع الانتهاء منه خلال أسبوعين وإحالته إلى الجهات الوصائية لإقراراه أصولاً، نافياً أن تكون إستراتيجية وزارة المالية الحصول على دخل مقطوع من منشآت الإطعام.

من جهة أخرى وعن قانون الفوترة الذي أعادته رئاسة الحكومة إلى وزارة المالية لاستكمال التعليمات التنفيذية الخاصة بالمشروع بين مدلجي أنه تم الانتهاء من إجراء المطلوب بالتعاون مع وزارة العدل ويتم وضع الرتوشات النهائية واستدراك الملاحظات على الصياغة، ليتم إعادة إرساله إلى الجهات الوصائية لإقراراه أصولاً.

وأكد مدلجي أن نظام الفوترة نظام شامل وواسع، مبيناً توفر الإمكانات اللازمة لتطبيقه، وأن الظرف العام والظروف الحالية تستدعي تطبيق نظام الفوترة، وأن خطة الوزارة في تطبيق هذا القانون والممتدة على ثلاث سنوات، يهدف إلى البدء في تطبيق قانون الفوترة على المستوردين والصناعيين، وضبط عملية الاستيراد وإنتاج القطاع الصناعي، وصولاً إلى تطبيقه على مكلفي الأرباح ليتم تطبيقه في مراحله الأخيرة على مكلفي الدخل المقطوع.

كما كشف معاون وزير المالية في عن إعادة الحكومة مشروع قانون البيوع العقارية من أجل التنسيق بين وزارة المالية ووزراه الإدارة المحلية ووزارة العدل ووزارة الأوقاف، موضحاً أنه تم تجميع الملاحظات من قبل الوزارات المعنية، وأنه تم استدراكها من قبل الوزارة متوقعاً الانتهاء من التعديل ورفع مشروع القانون يوم الإثنين القادم إلى الجهات الوصائية لإقراره أصولاً.

المصدر: صحيفة "الوطن"