الاقتصاد اليوم ـ تغطية شاملة للأخبار الاقتصادية على مدار اليوم

 

المالية تتعقّب معقّبي المعاملات بحثاً عن مطارح ضريبية جديدة.. رئيس الجمعية: كل متهرب من الضريبة خائن

الاقتصاد اليوم:

لا يدفع معقبو المعاملات الضرائب… وهذا الآن غير وارد مع بحث المالية عن مطارح ضريبية، وسهلة التحصيل خاصة.. المعقبون مقتنعون بحق الخزينة عليهم في الضريبة، بل إن رئيس جمعية معقبي المعاملات في دمشق شحادة عليا يصف كل متهرب من الضرائب بالخائن في هذا الزمن الصعب…لكن المشكلة في طريقة تحصيلها!

طريقة يقولون عنها تأخذ الصالح بالطالح، وتساوي بين الحوت والمتعيش، ولتحقيق العدالة والرحمة معاً يطالبون بتحصيل الضرائب منهم عن طريق اعتماد «لصاقة» على كل معاملة أو عقد، وهكذا تصبح الضريبة منصفة تتناسب مع حجم عمل كل منهم، وأيضاً القبول بالتكليف الضريبي على الجوال من دون التشدد مؤقتاً في شرط أن يكون للمعقب «مقر مناسب»، لأن ظروف الحرب والتهجير تحول دون إمكانية تطبيق هذا البند حالياً، لكن هذه الطروحات التي يرون أنها ستحقق إيراداً أعلى وعدالة أكبر تلاقي رفضاً من هيئة الضرائب والرسوم التي تتمسك بحرفية القانون وتصف هذا بقلة المرونة غير المحقة.

بينما يرى مدير الهيئة العامة للضرائب عبد الكريم الحسين أنه لا ضريبة من دون مقر، وأن الضريبة تقرها مالية دمشق وليس الهيئة، ولا يمكن لوزير أو مدير تعديلها من دون قانون.

نكاية «بمطالبنا»

منعت المالية معقبي المعاملات من دخول دوائرها من دون تكليف، ويرى بعضهم أن سبب هذا الإجراء المتشدد حالياً يعود لاعتراضهم على قيام بعض الموظفين بمهمة معقب المعاملات من دون أن يكون منتسباً لنقابة معقبي المعاملات، وهذا ما وصفوه بالمخالف للمرسوم «12» الذي ينظم مهنتهم، وكان الرد على مطالبهم هذه بالضغط عليهم في موضوع الضريبة وضرورة دفع الضرائب التي نص عليها القانون لكنهم كانوا يتغاضون عن تحصيلها، خاصة أن القانون الخاص بتنظيم المهنة صدر منذ عام 2014 والآن فقط بدأ التشدد بتطبيقه، في حين يرى مدير مالية دمشق محمد عيد أنهم منذ صدور المرسوم الذي نظم عمل مهنة معقبي المعاملات وهم يتهربون من دفع الضرائب، بينما تعمل المالية على إلزامهم بالتسديد.

 عضو مجلس إدارة جمعية معقبي المعاملات يوسف الصباغ يؤكد حق الدولة في الحصول على ضريبة، ولكن يتساءل عن المانع الذي يحول دون اعتماد طريقة أخرى في تحصيل الضريبة كأن تكون عن طريق وضع لصاقة على كل معاملة، ويتم تحديدها بمبلغ محدد بشكل يجعلها ضريبة عادلة لكل حسب عمله، لأن عمل المعقبين ليس بمستوى واحد، ولا يوجد عمل واضح، فهم لا يبيعون أو يستوردون كما التجار بل العمل مرتبط بشخصهم وعندما يلازمون الفراش أو يضطرون للانقطاع عن العمل لأي سبب كان، يصبح تكليفهم بدفع ضرائب أمراً غير منصف.

 وأكد الصباغ أن عدد معقبي المعاملات في سورية يتراوح بين 8-10 آلاف معقب،وهؤلاء يعمل معهم أولادهم أو عاملون معهم، ويمكن للمالية أن تحقق من هذا العدد مبالغ مالية كبيرة، إذا كان التحصيل الضريبي يتم بطريقة ميسرة.
يقول الصباغ: إن 60% من هذا العدد هم من الإناث خاصة من ذوي الشهداء، بعدما اضطرت الكثير منهن للعمل خلال سنوات الحرب نتيجة فقد المعيل.

أما عدد المعقبين في دمشق فيقدر بنحو 1500 معقب، بينما الفاعلون منهم لا يتجاوز عددهم 200 معقب والبقية يعملون تحت أيديهم، ويكثر بينهم المتقاعدون أيضاً الذين يجدون فرصة لهم للعمل في هذا المجال تمكنهم من تحسين دخلهم.
 مدير مالية دمشق محمد عيد يؤكد أن المعقبين لم يتكلفوا حتى الآن ومازالوا متهربين ضريبياً فهم لم يوافقوا على دفع الضريبة منذ صدور المرسوم 12 الذي نظم المهنة، وأن الموظف يدفع ضريبة أكثر من القيمة المفروضة عليهم! وأن ما يطبق على معقبي المعاملات يطبق على أصحاب بقية المهن من محامين أو أطباء، وإذا كرر كل من العاملين في هذه المهن القول ذاته، فهل نصدر نصاً تشريعياً لكل مهنة؟ ثم إن الضريبة تفرض على أسس، وإن ضبط الموضوع بطريقة عادلة ليس بالأمر الصعب لأن المعقب الذي يعمل يظهر حجم عمله من ختمه على المعاملات التي ينجزها يومياً. 

تشرين

تعليقات الزوار
  1. تعليقك
  2. أخبرنا قليلاً عن نفسك