الاقتصاد اليوم:

كشف مدير مالية ريف دمشق محمد عبد العزيز أن مديري المالية في المحافظات حصلوا مؤخراً على حصة من مخصصات المصادرين بموجب تعميم صادر عن الهيئة العامة للضرائب والرسوم.

وقال عبد العزيز: إن التعميم الصادر عن الهيئة حدد حصة مديري الماليات بنسبة 1% من إجمالي حصة المصادرين، وهم منشئو الضبوط حصرياً بحق المنشآت المخالفة.

وتنص المادة السابعة من المرسوم /11/ على توزيع الغرامات المنصوص عليها في المادتين (4 و 6) من هذا المرسوم بنسبة (70%) حصة الخزينة، و(10%) حصة الأشخاص الذين يكتشفون أو يرشدون إلى مطارح ضريبة مخفية، وفي حال عدم وجودهم تؤول حصتهم للخزينة.

في حين أعطى نسبة (10%) كحصة للمصادرين، و(10%) حصة العاملين في وزارة المالية والهيئة العامة للضرائب والرسوم على ألّا تتجاوز مثل الراتب السنوي المقطوع.

وحسب المرسوم المذكور فإن حصة العاملين في وزارة المالية والعاملين في الهيئة العامة للضرائب والرسوم المحددة بنسبة 10% تقيد في حساب خاص، ويعين المستفيدون من هذه الحصة وتحدد حصصهم منها بقرارات تصدر عن وزير المالية.

ورأى عبد العزيز أن مدير المالية عنصر مشارك في الضبوط التي تنظمها الضابطة المختصة بمخالفات رسم الإنفاق الاستهلاكي من خلال ما يقوم به من أعمال التدقيق على الضبوط والتوقيع عليها وما إلى ذلك.

ولم يخفِ عبد العزيز أنه بعد إلزام جميع المنشآت بالربط الشبكي مع مديريتي مالية دمشق وريفها انخفض عدد الضبوط بشكل لافت من عشرات الضبوط يومياً إلى ضبطين أو أكثر بقليل، وهذا أمر جيد مادام الهدف من الربط هو تحصيل حقوق الخزينة وخدمة المكلفين.

تشرين