الاقتصاد اليوم:

اجتمع وزير المالية ،محمد يسر برنية، مع لجنة تمويل التنمية، التي تم تشكيلها داخلياً في الوزارة، بهدف دراسة وتحديد الفجوة التمويلية وإعداد إطار لتمويل التنمية في سورية للسنوات الخمس القادمة، وفق بيان وزارة المالية:

- تستهدف اللجنة بحث مسارات التمويل المتاحة وآليات تأمين التمويل للمشاريع ذات الأولوية، وتحديد المصادر المناسبة لتمويلها.

- ناقش الاجتماع فرص التمويل من الموازنة العامة للدولة في إطار الموازنة متوسطة المدى التي تم تبنيها مؤخراً، والتمويل عبر إصدار الصكوك والسندات السيادية وصكوك المشاريع، كأحد مصادر التمويل، إلى جانب فرص الحصول على المنح والقروض التنموية الميسّرة.

- أكد الوزير ضرورة دراسة مختلف الجهات التي يمكن أن توفر التمويل الميسّر، بما في ذلك الصناديق التنموية والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية، وضرورة التنسيق والتكامل مع إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية في هذا الشأن.

- تناول الاجتماع دور الشراكات العامة الخاصة ، وصناديق الأسهم الخاصة كمصادر أخرى للتمويل، وبحث سبل تمكين القطاع الخاص من المساهمة في تمويل المشاريع وتسهيل حصوله على التمويل من البنوك والمؤسسات الاستثمارية العالمية، وآليات العمل للحصول على التمويل المناسب.

- تطرق الاجتماع إلى الصندوق الائتماني لدعم التعافي وإعادة الإعمار في سورية باعتباره أحد مصادر التمويل الممكنة، إلى جانب بحث احتياجات التمويل المتاحة وإمكانية الاستفادة من مختلف المصادر الأخرى.

- أكد الوزير ضرورة مراعاة المعايير الدولية والاستدامة في آليات التمويل، والعمل على إنهاء إعداد استراتيجية متوسطة المدى واضحة للتمويل، تستند إلى قائمة المشاريع ذات الأولوية، بالتنسيق مع الوزارات والهيئات الأخرى، مع تحديد مصدر التمويل المناسب لكل مشروع.

- شدد الوزير على أهمية تحديد الاحتياجات التمويلية بدقة، ووضع مصادر تمويل مقترحة للمشاريع المختلفة، بما يضمن توجيه الموارد إلى أولويات التعافي، وعلى الالتزام بالمؤشرات المحددة، وأهمها ضبط العجز المالي والدين العام. عرض أقل