الاقتصاد اليوم:

تعوّل كل من وزارة المالية ومجلس المحاسبة والتدقيق الكثير على مهنة المحاسب القانوني في التأثير الإيجابي على المؤسسات والشركات، معتبرة أن فشل الكثير من المؤسسات الاقتصادية يُعزا إلى غياب المحاسب القانوني الكفؤ الذي يُعدّ اليد اليمنى للإدارة.

لذلك تسعى الوزارة إلى تصويب مسارات هذه المهنة وصقل كفاءاتها بما يتناسب مع حساسية العمل المالي، وتركز في الاختبارات التي تجريها لنيل شهادة المحاسب القانوني على اختيار مدققي الحسابات القادرين بالفعل على الاضطلاع بهذه المسؤولية.

بموجب القانون رقم 33 لعام 2009 المتعلق بتنظيم مهنة المحاسبة والتدقيق والمتضمن ترؤس وزير المالية لمجلس هذه المهنة، أجرت "وزارة المالية" -مديرية المحاسبين القانونيين- أمس الامتحان السنوي لنيل شهادة المحاسب القانوني لعام 2016 في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق وفي كلية الاقتصاد بجامعة حلب  في الوقت نفسه. وبلغ عدد المتقدمين للامتحان -وفقاً لبيان الوزارة الذي تلقت “البعث” نسخة منه- في دمشق وحلب نحو 400 متقدم، وجرى الامتحان شاملاً مواد امتحانية تعتبر أساسية لمن يريد ممارسة مهنة المحاسب القانوني، أبرزها المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية وتطبيقاتها، معايير التدقيق الدولية وقواعد السلوك المهني وتطبيقاتها، تحليل القوائم المالية، المحاسبة الضريبية، قوانين وتشريعات.. الخ، وتنوّعت الأسئلة لتغطي معظم المنهاج المقرّر، وحدّدت علامة النجاح بـ/60/ درجة من المجموع العام.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن الناجح في هذا الامتحان يحصل على شهادة محاسب قانوني صادرة عن مجلس المحاسبة والتدقيق، وبعد ذلك عليه أن يخضع لفترة تدريب مدتها سنتان في مكتب محاسب قانوني أو شركة مهنية سورية لتدقيق الحسابات، يحضرون فيها برنامج محاضرات خاصة يعدّها التنظيم المهني سنوياً، وتتضمّن نشاطات المهنة علمياً ومسلكياً وتطبيقياً. ويشرف مجلس الإدارة على هذه المحاضرات التدريبية، وبعد انتهاء تدريبه يقدّم المتدرب بحثاً تطبيقياً في أحد المواضيع المتعلقة بالمهنة تناقش من قبل لجنة يشكلها مجلس الإدارة، ويُمنح بنتيجتها الرخصة لمزاولة المهنة والتي تجدّد سنوياً. وأشار البيان إلى أنه يحظر على المحاسب القانوني المزاول تولي وظائف عامة أو خاصة دائمة كانت أم مؤقتة، وعليه التفرغ لممارسة المهنة.

المصدر: البعث