الاقتصاد اليوم ـ مواقع:

يبدو أن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ستدخل مجال العمل الضريبي وستقف إلى جانب وزارة المالية في هذا المجال ربما في محاولة لزيادة إيرادات الخزينة التي تعاني من شح ملحوظ في مواردها وخاصة بعد أن تأثر النشاط الاقتصادي لعدد كبير من المكلفين وتوقفهم عن العمل بسبب الأضرار التي لحقت بمنشآتهم خلال عمر الأزمة في سورية.

وأوضحت مصادر في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أن اتفاقاً جرى مع وزارة المالية بخصوص العمل على إيجاد مطارح ضريبية جديدة يمكن أن تسهم في زيادة الإيرادات بالإضافة إلى العمل المشترك الذي سيبدأ بين الوزارتين قريباً في اتجاه إعادة دراسة بعض القوانين الضريبية بهدف تعديلها؛ حيث تشارك وزارة الاقتصاد حالياً في صياغة قانون للفوترة بالجزء المتعلق بالجانب التجاري، وفقا لموقع "سيرياستيبس".

وأكدت المصارد أن مسىألة إيجاد مطارح ضريبية جديدة لن يكون بالأمر السهل أو الصعب؛ إلا أن النجاح في هذا الاتجاه يتطلب المتابعة المستمرة لأعمال المكلفين وآليات التحصيل الضريبي إذ أن هناك العديد من المطارح لم يتم لحظها وهي يمكن أن تحقق واردات جيدة للخزينة.

وفي سياق التوجه للوزارتين في إيجاد مطارح ضريبية جديدة؛ أوضحت المصادر أن التوجه المذكور يأتي في سياق العمل على أكثر من اتجاه؛ منها متابعة تحصيل الضرائب والرسوم من المكلفين حسب فئاتهم والقيام بأعمال تقييم مستمرة للأموال المحصلة تجري مرة واحدة كل ستة أشهر.

ومن جهة أخرى أصدرت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء توصيتها مؤخراً بخصوص قيام وزارة المالية بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في الإعداد لمشروع قرار يعدل نسب السلف على المستوردات والتي تسدد لدى الأمانات الجمركية لجهة أن يشمل التعديل نسب السلع الأكثر استيراداً والإبقاء على النسب الأخرى دون تعديل مع العلم أن النسب المعدلة تتراوح بين ٤ - ١٠%