الاقتصاد اليوم:

أكد معاونا وزير المالية رياض عبد الرؤوف وبسام عبد النبي، أن لجنة قانون الضرائب الجديد قطعت خطوات جيدة، وتسعى لإنجازه قريباً جداً، ونفيا وجود توجّه حكومي يحمّل المواطن أعباء ضريبية جديدة.

ونفى عبد النبي (معاون الوزير للشؤون القانونية والإدارية)، وجود توجّه مخفي لدى المؤسسات والجهات العامة للبحث عن مطارح ضريبية غير مباشرة أو رسوم جديدة في قوانينها وأنظمتها لتعزيز مواردها المالية، كما يُتداول

وأضاف أن "وزارة المالية" تعمل على زيادة الإيرادات وتحصيل حق الخزينة وفق الأسس القانونية من خلال مكافحة التهريب والتهرب الضريبي، كما تتابع مشروع الإصلاح الإداري، وإيجاد تشريع ضريبي حضاري وعادل.

وأوضح عبد الرؤوف (معاون الوزير لشؤون الضرائب والرسوم)، أن الضريبة والرسوم أداة دستورية تطبّق بتشريع قانوني، مبيّناً أن الرسوم أو الضرائب التي قد تفرض لاحقاً تهدف إلى تنظيم بيئة العمل، ورفع جودة الخدمات المقدمة.

وصدرت مؤخراً عدة قرارات حكومية اعتبرها بعض المواطنين بمثابة ضرائب ورسوم غير مباشرة، هدفها زيادة إيرادات الخزينة من جيوب الشريحة الأفقر في المجتمع، مثل رفع أسعار البنزين، وقرار باقات الإنترنت، وضريبة الدخل المقتطعة من الرواتب والأجور.

وأعلنت "وزارة المالية" منذ مدة أنها تعمل على تعديل النظام الضريبي، بحيث يعتمد على الحلول الإلكترونية لضبط الضرائب بشكل دقيق، وعدم إمكانية التهرب منها، وتوقعت مؤخراً بدء تطبيق النظام الجديد مطلع 2021.

وأرجع وزير المالية مأمون حمدان مؤخراً السبب الرئيسي للتهرب الضريبي إلى قِدَم النظام الضريبي القائم والمعمول به منذ 1949، ووجود 27 تشريعاً للضرائب لم يتم تحديثها، ونسب الضريبة العالية غير المواكبة للواقع الاقتصادي.

ومن المقرر إلغاء كامل التشريعات الضريبية الموجودة حالياً، والإبقاء فقط على ضريبتي الدخل، والمبيعات والتي ستحل محل ضريبة الإنفاق الاستهلاكي، مع العلم أنهما سيعتمدان بشكل رئيس على نظامي الفوترة والدفع الإلكتروني.

وفي نهاية 2019، أكدت "وزارة المالية" أنه لن يكون هناك ضرائب جديدة، كما لا تفكر بإقرار أي زيادات على نسب التكليف الضريبي، بل سيتم معالجة التهرب الضريبي وتحصيل تراكمات "ثقيلة" وخاصة بملف كبار المكلفين.

وتوقعت الحكومة في البيان المالي لموازنة 2020، زيادة الإيرادات المقدرة من الضرائب والرسوم بنسبة 44.12% مقارنة مع موازنة 2019، نتيجة "تحسن النشاط الاقتصادي، وبدء عودة الإنتاج تدريجياً، وإصلاحات النظام الضريبي المتوقعة خلال 2020".
البعث