الاقتصاد اليوم:

ليس جديداً تلاعب التّجار بالبيانات الجمركية، فهم يفعلونها منذ عقود..!!.

الجديد أن تقوم جهة رسمية بالمتابعة أحياناً، وبالمصادفة أغلب الأحيان، بفضح تلاعب جمركي ببيان مادة محدّدة، لنكتشف معها المبالغ الخيالية التي يشفطها التّجار من الشعب، ومن الخزينة العامة للدولة!!.

من هذه الفضائح الجديدة، نجاح وزارة التجارة الداخلية بكشف التلاعب الذي يقوم به مستوردو مادة المتة بالبيانات الجمركية على مدى السنوات الماضية، وهي فضيحة من العيار الثقيل كشفت أن التّجار يشفطون المليارات من جيوب المستهلكين، لأن هذه المادة نادراً ما تخلو من بيت سوري!.

وبفعل التلاعب بالبيانات والأسعار خلال الأعوام الثلاثة الماضية، كشفت الوزارة أن التّجار تهربوا من دفع مبلغ 12.5 مليون دولار من جهة، ومليارات الليرات جراء بيعها بأسعار مرتفعة جداً مقارنة بسعر تكلفة استيرادها من جهة ثانية!!.. طبعاً السؤال هنا: كيف تدقق الجمارك في المنافذ الحدودية البيانات الجمركية؟!.

وهذا يقودنا إلى السؤال الأهم: أليس من يعارض أتمتة العمل الجمركي ونظام الفوترة هو متواطؤ مع المتلاعبين بالبيانات الجمركية؟!.

لقد تحدثنا مراراً عن المليارات التي تخسرها خزينة الدولة جراء التهرّب الضريبي.. ولكن لم تتحرك وزارة المالية حتى تاريخه لتنفيذ الآليات الفعالة لإلزام التجار بتسديد التزاماتهم الضريبية للدولة، دون أن ندري لماذا؟!.

لقد باتت عملية الأتمتة والفوترة وكأنها مستحيلة، بل يجاهر التّجار باستحالة تطبيقها في سورية.. فلماذا؟!.

لم يعد المواطن ساذجاً، فهو يدرك تماماً أن أصغر عامل بأجر يدفع ضريبة أكثر من التاجر.. أليس هذا ما أثار استغراب رئيس الحكومة: لماذا يدفع العامل ضريبة أكثر من ربّ العمل؟!!.

وما يحدث في المتة يحدث في جميع المواد المستوردة الأساسية الضرورية لكل أسرة سورية، ولكم أن تتخيّلوا المليارات التي تضيع على خزينة الدولة جراء التلاعب بالبيانات الجمركية، والمليارات التي يشفطها المستوردون من الشعب جراء عمليات التسعير الجائرة التي لا تستند إلى الكلفة الفعلية لأية عملية استيراد!!.

ولا يقتصر الأمر على الاستيراد فقط وإنما يقوم التّجار أيضاً بالتلاعب ببيانات التصدير بهدف التهرب الضريبي!!.

ترى ألم يحن الأوان لوضع حلّ جذري لمنع التلاعب بالبيانات الجمركية أو ببيانات تكلفة السلع والخدمات المنتجة محلياً؟.

الحلّ لن يكون قطعاً على طريقة وزارة التجارة الداخلية، لأن مطالبتها “أصحاب الفعاليات التجارية التي تقوم باستيراد العديد من السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية للأسواق السورية بتقديم بيانات جمركية صحيحة ودقيقة، وعدم التلاعب بها لما تلحقه من أذى لخزينة الدولة” بلا نتيجة وسيبقى حبراً على ورق!!.

الحلول الجذرية يجب أن تكون إلزامية، مثل سائر دول العالم الحريصة على منع التهرب الضريبي واستغلال المواطنين.. وليست حلولاً اختيارية أو تمنيات أو أحياناً بمخاطبة “ضمير التجار”!!.

وبما أن الحلّ الوحيد والمتّبع في سائر أرجاء المعمورة تقريباً هو بالأتمتة والفوترة.. فإن على وزارة المالية المعنية بالأمر أن تكشف لنا لماذا لا تجرؤ على تنفيذ الأتمتة والفوترة حتى الآن؟!!.

البعث