الاقتصاد اليوم:

وافق المجلس الأعلى للاستثمار خلال اجتماعه أمس برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء على إدراج بعض الأنشطة الزراعية ضمن أحكام قانون الاستثمار والاستفادة من الميزات والتسهيلات التي يمنحها القانون وأقر الحدود الدنيا لهذه النشاطات التي تشمل إقامة معمل لعصائر الحمضيات ومنتجات الأشجار المثمرة وتصنيعها وتعبئتها، وإقامة شركات تسويقية متخصصة في تسويق المنتجات الزراعية في الأسواق الداخلية والخارجية، وتربية أسماك المياه العذبة بالأحواض الترابية وإقامة مجففات للذرة الصفراء، واستعرض واقع تنفيذ المشروعات التي تم منحها إجازات استثمار وفق قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 والتي بلغت حتى الآن 47 مشروعاً بقيمة تريليون و522 مليار ليرة سورية وتؤمن 4062 فرصة عمل.

قسم تجارة واستثمار برعاية شركة كيو لينكر لأنظمة الدور

و أكد مدير هيئة الاستثمار مدين دياب أن دخول أنشطة زراعية تحت مظلة للاستثمار يعتبر مهماً وضرورياً ويترجم رؤية السيد الرئيس بأولوية الإنتاج، مشيراً إلى أنه سوف تتم إضافة أنشطة الزراعية للدليل والتي سوف يكون لها تأثير كبير في الواقع الزراعي والاقتصادي للاستفادة من مزايا القانون 18 الخاص بالاستثمار ثم إقرار الحد الأدنى لقيمة الموجودات وإقرارها من مجلس إدارة هيئة الاستثمار مشيرا إلى انه يحق لأي مستثمر التقدم وفق الدليل والإجراءات التي تم اعتمادها من الهيئة.

كما وافق المجلس على صيغ الشراكة المقترحة بين وزارة السياحة ومجلس مدينة طرطوس لتطوير شاطئ الكرنك بهدف التوسع بالسياحة الشعبية والداخلية، وتمت مناقشة التوسع بزراعة أشجار النخيل في المناطق الملائمة، وإعادة تأهيل وتطوير الشركة العامة لصناعة الإطارات في حماة، حيث تم الطلب من الجهة المعنية دراسة الصيغ القانونية المناسبة لإعادة تأهيل الشركة بالشراكة مع القطاع الخاص.

وأكد المهندس عرنوس أهمية الاستفادة من المميزات والتسهيلات التي منحها قانون الاستثمار الجديد وضرورة التوسع بحزمة مشروعات الإنتاج والتصنيع الزراعي بهدف تعزيز الأمن الغذائي وتأمين مختلف السلع والمواد الأساسية وتشجيع المستثمرين على الاستثمار في هذا القطاع وخصوصاً في ظل الظروف والتطورات الدولية الراهنة، وبما يخفف فاتورة الاستيراد قدر الإمكان ويوفر القطع الأجنبي على الخزينة العامة للدولة.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على أهمية المتابعة المستمرة والتواصل مع المستثمرين بهدف تذليل أي عقبات تعترض تنفيذ المشروعات بما يضمن وضعها بالإنتاج الفعلي في الوقت المحدد.

ومنحت هيئة الاستثمار السورية مؤخراً 3 إجازات استثمار شملت مشروعاً سياحياً في ريف دمشق ومشروعاً لإنتاج المجبول الإسفلتي في مدينة عدرا الصناعية، إضافة إلى مشروع لإنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام الألواح الكهروضوئية في مدينة حسياء الصناعية بحمص.

وتم التأكيد على أهمية تحقيق المشروعات الممنوحة إجازات استثمار قيمة مضافة للسوق المحلية لناحية تزويدها بعدد من المواد والسلع الضرورية ولاسيما الزراعية والغذائية، وفرص العمل الحقيقية التي وفرتها فعلياً أو ستوفرها مســتقبلاً، سواء فـي مرحلــة الإنجاز أو عند وضع تلك المشروعات في الخدمة.


الوطن