الاقتصاد اليوم:

أكد المحامي العام الأول في دمشق محمد أديب مهايني أنه سيتم تأجيل الدعاوى التي حددت المحاكم المختصة مواعيد لها الأسبوع الحالي بسبب تعطيل الجهات العامة، مشيراً إلى أن القانون نص أنه في حال كان هناك عطلة رسمية تؤجل الدعاوى إلى مواعيد تحددها لاحقاً المحاكم التي تنظر فيها كل محكمة حسب جدول مواعيد الدعاوى لديها.

وأوضح مهايني أنه يعتبر أطراف الدعوى مبلغين حكماً بالموعد الجديد الذي تحدده المحكمة والذي ينشر على لوحة إعلاناتها، لافتاً إلى أن كل محكمة تحدد مواعيد الدعاوى لديها حسب الجدول الموجود لديها، وإذا كان هناك دعاوى مستعجلة فإنه يتم تحديد مواعيد قريبة لها ولو كان هناك ضغط على المحكمة الناظرة في هذه الدعوى.

مهايني أشار إلى أن قضاة النيابة العامة والتحقيق مناوبون في أيام العطلة حسب جدول يوزع المناوبات فيما بينهم وذلك لاستقبال المواقيف واتخاذ القرارات المناسبة حولهم وفي حال كان هناك موقوف يستحق أن يطلق سراحه لا يتم توقيفه خلال فترة العطلة كاملة، موضحاً أنه وقت المناوبة يكون هناك قضاة نيابة لدراسة الضبوط التي تعرض لهم ومن ثم عرضها على قضاة التحقيق لاتخاذ القرار إما بتوقيف الشخص وإما بإطلاق سراحه.

ولفت إلى أن مناوبة القضاة فقط للنظر بموضوع المواقيف وليس للقيام بالأعمال الإدارية باعتبار أن تعميم رئاسة مجلس الوزراء واضح في هذا الخصوص، مشيراً إلى أنه سيكون هناك قاضيا تحقيق مناوبان على الأقل يومياً وما بين 6 إلى 7 قضاة نيابة عامة.

ولفت إلى أنه سيكون هناك قضاة مناوبون في ساعات المساء للنظر في الضبوط التي ترد من الشرطة بمعنى أنه في ساعات النهار سوف ينظر القضاة المناوبون في موضوع المواقيف وفي المساء سيكون هناك قضاة للنظر في الضبوط التي يتم تقديمها من مخافر الشرطة حول المشاكل التي تحدث، مشيراً إلى أنه في ساعات المساء دائماً هناك قاضيان مناوبان لدراسة مثل هذه الضبوط حتى يومي العطلة الجمعة والسبت.

من جهته أكد رئيس مجلس الدولة عبد الناصر الضللي أن الدعاوى التي تنظر بها المحاكم خلال الأسبوع الحالي يتم تأجيلها لموعد تحدده المحكمة المختصة في وقت لاحق، مشيراً إلى أن المحاكم حالياً تقوم بعملية تدوير الدعاوى إلا أنه في حال كان هناك محكمة حددت مواعيد للدعاوى خلال هذا الأسبوع فإنه يتم تأجيلها إلى موعد تحدده المحكمة.

وبيّن الضللي أنه لا يوجد قضاة مناوبون في مجلس الدولة بحكم أنه لا يوجد أمور مستعجلة إلا أنه في حال كان هناك أمور مستعجلة مثل النظر في مشروع قانون يرد إلى المجلس فإنه يمكن استدعاء المختصين في هذا الموضوع لمناقشتها.

الوطن