الاقتصاد اليوم:

بين المحامي العام في دمشق محمد خربوطلي في مداخلة له أن قانون حماية المستهلك رقم 8 كانت بعض العقوبات فيه قاسية جداً على التجار، ولدينا معاناة حقيقية بالتعامل مع بعض الحالات ضارباً مثالاً: أن حكم بيع ربطتين من الخبز المدعوم في الشارع وفق القانون هو 7 سنوات وهو الحكم ذاته لصاحب فرن سرق 50 طناً من الطحين التمويني المدعوم، مطالباً أن يتم التعديل بحيث يتم التمييز بالعقوبة لتكون حسب جنس العمل، لكون المرسوم رقم 8 لم يلحظ هذه الجزئية.

وأشار إلى قيام بعض الأشخاص بتنظيم الضبط باسم أحد العمال لديهم ما يؤدي إلى عقوبة العامل، في حين يُنقذ صاحب العمل الذي يجب أن يعاقب على مخالفته، مؤكداً ضرورة وضع ضوابط لا يقع فيها ظلم على العامل، مضيفاً: الاعتقاد أن القضاء ظالم، ليس من القضاة وإنما مواد القانون قاسية، مطالباً بوجود مرونة في القانون لعقوبات بحد أعلى وأدنى وتتيح للقاضي استبدال السجن بالغرامة لمساعدة من لا يستحق التشدد بالعقوبة ومن عاد إلى الرشد وابتعد عن الإساءة.

القاضي نبيل خالد أيد المحامي العام في رأيه بضرورة تدرج العقوبات، وبأن عقوبات القانون قاسية، ضارباً أمثلة عن حالات واقعية جرت محاكمتها بسبب الاتجار ببضع ربطات خبز لا تستحق التشدد الموجود في مواد القانون بالسجن لسنوات أو الغرامات المرتفعة.

ولفت إلى وجود بعض الحالات التي تحتاج الوقوف عندها في القانون ومنها موضوع الامتناع عن البيع من بعض الأشخاص والتي حد عقوبتها الأدنى سنة، واستغلال هذا الأمر من قبل البعض، ضارباً مثلاً عن ادعاء أحد الأشخاص على بائع لامتناعه عن بيعه ثلاثة أقراص فلافل، معتبراً أن هذه العقوبة يجب أن تحدد بالامتناع عن بيع السلع الأساسية، مضيفاً: نحن كقضاة مساحة المناورة الممنوحة لنا في القانون قليلة جداً.

كما تمت الإشارة إلى صلاحيات الضابطة العدلية الكبيرة جداً والذين يقومون ببعض الحالات بتهديد البائع لتنظيم الضبط.