الاقتصاد اليوم:

عمّم مصرف سورية المركزي، أمس، إلى جميع المصارف العاملة في البلد (عامة وخاصة)، بأن من مصلحتها البدء بالتوجّه لتقديم حزمة حلول مالية، لعملائها المستفيدين من التسهيلات الائتمانية الدوارة.

أما التسهيلات الائتمانية الدوارة، فهي بشكل مبسط؛ تمويلات تمنح للتجار، عن كل فاتورة شراء، لأجل بين 3 و6 أشهر، عادةً، وأغلبها لأجل 6 أشهر، بحيث يقدم التاجر فاتورة شراء بضاعة للبنك، الذي يمنح التاجر قيمة تلك الفاتورة، ويمكن أن تتراكم الفواتير للتاجر لتصل سقف التمويل المحدّد له من البنك، وهنا يخشى من ظهور عدم دقة في بيانات بعض الفواتير، أحياناً، وبالتالي استخدام القرض الدوّار في غير غايته المعلنة.

وذكر التعميم، رقم 3030/16/ص، عدة إجراءات تساعد في ضبط حجم السقوف الممنوحة للتسهيلات الائتمانية الدوارة، والتحكم بها، وربط هذه السقوف بالاحتياجات الفعلية للعملاء، ونشاط حركتها.

ومن تلك الإجراءات، تخفيض عمليات السحوبات النقدية للعملاء المستفيدين من تسهيلات ائتمانية دوارة، إلى أقصى حدّ، مع مراقبة هذه السحوبات، والاستعاضة عن عمليات السحب النقدي، بتنفيذ حوالات مصرفية، الأمر الذي من شأنه إحكام عمليات الرقابة على استغلال السحوبات، لتغطية الغايات التي منح التسهيل لأجلها.

ومن الإجراءات أيضاً، عدم تجديد التسهيلات الائتمانية الدوارة، إلّا بعد تقييم حركة التسهيل، وربطها بالتدفقات النقدية للمشاريع أو الأنشطة التي يقوم بها العميل، باعتبار أن التسهيلات الائتمانية الدوارة مصممة لتلبي متطلبات تمويل رأس المال العامل.

وأكد التعميم ضرورة مراعاة المصارف الحالات التي تكون فيها نتيجة تقييم حركة التسهيل (تصنيف الدين) ضعيفة، بحيث لا يتم تجديد التسهيل إلّا بعد مرور فترة زمنية، يتم خلالها دراسة الملف الائتماني للعميل، والتأكد من ضوابط المنح، ومتابعة نشاط العميل، والتأكد أن لديه احتياجات فعلية تستدعي إعادة تجديد التسهيلات.

واستهلّ المصرف تعميمه، بالإشارة، إلى أن هذه الإجراءات، جاءت بناءاً على النتائج الأولية، المنبثقة عن المهمات الرقابية الميدانية الجارية حالياً، والمتعلقة بتدقيق التسهيلات الائتمانية ذات الأجل الدوار.

كما تأتي تلك الإجراءات، ضماناً لقيام المصارف بدورها في متابعة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبلها بشكل جيد، وخاصة التسهيلات الائتمانية ذات الأجل الدوار، بالنظر لخصوصية هذا النوع من التسهيلات، التي تفرض على المصارف التحقق من سلامة كافة الحركات التي تتم على هذه الحسابات، من حيث تناسب توقيت وحجم الحركة على الحساب، وتزامنها مع النشاط التجاري للعميل وحجمه.

وتهدف تلك الإجراءات أيضاً، إلى خفضّ المخاطر المرتبطة بهذا النوع من الحسابات، وضبط أي خرق في استغلال المرونة التي تتيحها التسهيلات الائتمانية الدوارة للعملاء، لتأمين سيولة نقدية، واستخدامها في غير الغايات الممنوحة لأجلها.

وطلب المصرف المركزي من المصارف، في وقت سابق، التريث في منح التسهيلات الائتمانية، بناءاً على توجيه من رئيس مجلس الوزراء، ما يعني أن التعليمات الخاصة بالتسهيلات الدوارة تطبق فعلياً عند استئناف منح التسهيلات مجدداً.