الاقتصاد اليوم:

أصدر مصرف سورية المركزي توضيحاً اليوم، مبيناً أن سببه ورود شكاوى مفادها عدم قبول استلام الأوراق النقدية من قبل بعض المصارف العاملة بما يخالف القانون رقم 23 لعام 2002 لاسيما المادة رقم 15 والمتضمنة أن الأوراق النقدية تتمتع بقوة إبراء قانونية غير محدودة لتسديد جميع الديون، ويكون لهذه الأوراق صفة التداول القانوني وقوة إبرائية غير محدودة لتسديد جميع الديون العامة والخاصة.

وحسب المركزي: فإنه يتوجب أن تكون الورقة النقدية المقدمة لسداد الالتزامات كاملة المساحة وحرصاً على تسهيل عمليات استبدال الأوراق النقدية التالفة أو ذات الحالة الفنية المتردية التي تظهر أثناء عمليات تسليم الأموال للمصارف تم توجيه المصارف لاستبدال هذه الأوراق النقدية على أن تحقق ثلاثة مجتمعة وهي: أن تكون مساحة الورقة النقدية المقدمة للاستبدال تزيد على ثلاثة أخماس مساحة الورقة الأصلية، وأن تتضمن الورقة التوقيعين المفروضين بموجب المادة /16/ كاملين، وكذلك أن تتضمن الورقة أحد الأرقام التسلسلية كاملاً.

وبناءً عليه تلتزم المصارف باستلام الأوراق النقدية المهترئة المستوفية الشروط المذكورة أعلاه في حين أن كل ورقة نقدية غير مستوفية لهذه الشروط يتوجب على حاملها تقديمها إلى كوى المصرف المركزي لاستبدالها مرفقةً بما يثبت أن التشويه أصابها نتيجة لقوة قاهرة ويقوم المصرف المركزي بمتابعة التزام المصارف لضمان التقيد.