الاقتصاد اليوم: 

عدل مصرف سورية المركزي أمس سعر صرف الليرة أمام الدولار في نشرته الخاصة بتداولات المصارف ليصبح سعر الصرف في هذه النشرة 6532 بدلاً من السعر الذي كان معمولاً به 4522 ليرة وهو ما يظهر تخفيض سعر صرف الليرة في هذه النشرة بحدود 44 بالمئة.

واعتبر الدكتور علي محمد (باحث اقتصادي) أنه ليس هناك تأثير اقتصادي فوري بالمعنى الكامل لتغير سعر الصرف في نشرة المصارف لأن نشرة الحوالات والصرافة هي المؤثر الأكثر في الاقتصاد الذي تم تحديده أمس 7250 ليرة وعليه يصرف الكاش في المصارف والحوالات الواردة من خارج البلد وأن التأثير ربما يظهر أكثر كمحاولة لتقريب أسعار النشرات الصادرة عن المركزي وتقريبها من السوق الموازية.

وتوقع محمد أن تعديل سعر الصرف في نشرة المصارف سيطبق على تصريف الدولار على الحدود إضافة لتصريف (الكاش) القديم في الحسابات البنكية بالعملات الأجنبية، إضافة لتعديل نشرة الجمارك والطيران لتصبح نشرة الجمارك قريبة من 6 آلاف ليرة وهو ما سيؤدي في حال تطبيقه لارتفاع قيم الرسوم الجمركية وبالتالي أسعار المستوردات.

وتساءل محمد عن مدى استناد تعديل أسعار الصرف في النشرات (الحوالات– المصارف) إلى دراسات وإحصاءات علمية وبيانات حقيقية لدى المركزي والعوامل المؤثرة على سعر الصرف خاصة أن الشارع كثيراً ما يعتبر أن المركزي يحاول اللحاق بالسوق الموازية وليس هو اللاعب الأساس في تحديد سعر الصرف.

وبين أنه مع بداية شهر شباط من العام الجاري أصبح لدينا نشرتان لسعر الصرف، الأولى نشرة الحوالات والصرافة وهي نشرة محدّثة يومياً تحاكي ما أطلق عليه المركزي لقب (سعر التداول) تلطيفاً للقب (السعر الأسود)، والثانية هي نشرة المصارف وهي المختصة بعدة وظائف.

وفيما يخص نشرة المصارف ومع شهر نيسان من العام الماضي (2022) تم تخفيض سعر صرف الليرة الرسمي بنسبة 100 بالمئة من 1256 إلى 2512، ليقوم المركزي بعد عام (نيسان 2023) بتخفيض السعر بنسبة 160 بالمئة عما كان عليه من عام.

من جهته توقع عضو غرفة تجارة دمشق ياسر اكريّم أن قرار رفع سعر صرف المصارف سيؤثر على عدد محدود من المواد كتلك التي تدعمها الحكومة مثل المواد الطبية، إلا أن تأثيره في الأسواق سيكون محدوداً على اعتبار أن سعر أي سلعة يتحدد بعدة عوامل أحدها سعر الصرف، مضافاً إليه الرسوم الجمركية والضرائب وأسعار حوامل الطاقة والكهرباء.. وفي السياق، دعا اكريّم إلى توحيد نشرات سعر الصرف على اعتبار أن تعدد النشرات يؤدي إلى ضعف الحركة التجارية، مطالباً بتخفيض الرسوم الجمركية التي تعد أعلى رسوم مقارنة بدول الجوار، وذلك ليتاح للمنتج السوري أن يصبح منافساً في الأسواق الخارجية.

الوطن