الاقتصاد اليوم:

لن يتوقف مصرف سورية المركزي عن ملاحقة المخالفين لأنظمة شراء القطع الأجنبي حتى يعيدوا ما اشتروه من دولارات تصرفوا بها في غير الغايات المخصصة لها، ففي قائمة «سوداء» جديدة منح  المصرف المركزي 386 شخصاً مهلة لمراجعته أو أحد فروعه في المحافظات للتأكد من وثائق شرائهم القطع وإعادته والحصول على قيمته بالليرات.

وتكشف القائمة الجديدة  عن 270 مواطناً خالفوا قرار مجلس الوزراء رقم /84/ بتجاوز الحد المسموح بشرائه من القطع وهم يشكلون النسبة الأكبر من المخالفين، مقابل 93 مخالفاً حصلوا على القطع لغايات السفر من دون أن يسافروا، إضافة إلى 21 اسماً لمواطنين تجاوزوا الحد المسموح بشرائه لغايات السفر.

كما أكد مصرف سورية المركزي على المخالفين الواردة أسماؤهم في القوائم مراجعة المصرف أو أحد فروعه خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً لتسوية أوضاعهم عبر إعادة ما قاموا بشرائه من القطع مقابل حصولهم على قيمته، وللتحقق أيضاً من بعض الوثائق التي قاموا بشراء القطع على أساسها، محذراً المخالفين من أن عدم مراجعتهم المصرف أو أحد فروعه خلال المدة المحددة سيعرضهم للملاحقة بجرم غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع فرض غرامة مالية بنسبة 100% من حجم المبلغ المشترى من القطع الأجنبي.

ويظهر عدد القوائم التي أصدرها المصرف المركزي حتى تاريخه الحجم الكبير للتجاوزات المرتكبة في عمليات شراء القطع الأجنبي بشكل يخالف القوانين والأنظمة التي حددت ضوابط الشراء، كما تثبت أيضاً قيام مواطنين من عائلات واحدة تحمل «الكنية» نفسها بشراء القطع من المصارف والشركات، وهو ما يظهر جلياً في القائمة الأخيرة التي أصدرها المركزي والتي يلاحظ فيها وجود أسماء لمواطنين يبلغ عددهم 12 اسماً يحملون «الكنية» نفسها، و11 آخرين من «كنية» أخرى، بينما يشترك كل اسمين أو ثلاثة أسماء بـ«كنية» مشابهة من إجمالي المخالفين البالغ عددهم 270 مخالفاً لقرار مجلس الوزراء رقم /84/ المذكور.

وتبقى الإشارة إلى أن جميع المواطنين المذكورين في القوائم يشملهم إجراء منع السفر، إضافة إلى قوائم المخالفين لأنظمة شراء القطع من التجار والمستوردين الذين حصلوا على القطع الأجنبي لغايات الاستيراد ولم يتقدموا بشهادات جمركية تثبت إدخالهم مستورداتهم إلى الأسواق المحلية، ويعد إجراء منع السفر احترازياً، لأنه من أحد الإجراءات المهمة التي تدفع المخالف إلى تسوية وضعه مع المصرف المركزي.

"صحيفة تشرين"