الاقتصاد اليوم:

لا يزال "مصرف سورية المركزي" يلاحق المتورطين بمخالفة قرارات سابقة نظمت شراء القطع الأجنبي، ويدعوهم إلى مراجعته لتسوية أوضاعهم وإعادة ما اشتروه من قطع تجاوز الحد المسموح بشرائه في تلك الفترة.

وجديد ملاحقة المركزي لهؤلاء المخالفين أنه أصدر قوائم جديدة أعلن فيها صراحة عن أسماء المخالفين لأنظمة شراء القطع لغير الغايات المخصصة، وبلغ عددهم 395 مواطناً مخالفاً تم منحهم مهلة لمراجعة المركزي للتأكد من وثائق شرائهم القطع وإعادته والحصول على قيمته بالليرات السورية.

و يلاحظ من خلالها أن عدد المواطنين الذين خالفوا قرار مجلس الوزراء رقم /84/ الصادر في عام 2010 بتجاوز الحد المسموح بشرائه من القطع هم من يشكلون النسبة الأكبر في جميع القوائم التي تصدر باستمرار، ويبلغ عددهم في القوائم الحديثة 273 مخالفاً، مقابل 96 مخالفاً حصلوا على القطع لغايات السفر من دون أن يسافروا، إضافة إلى 23 اسماً لمواطنين تجاوزوا الحد المسموح بشرائه لغايات السفر.

كما أكد "مصرف سورية المركزي" على المخالفين الواردة أسماؤهم في القوائم مراجعة المصرف أو أحد فروعه خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً لتسوية أوضاعهم عبر إعادة ما قاموا بشرائه من القطع مقابل حصولهم على قيمته بالليرات السورية، وللتحقق أيضاً من بعض الوثائق التي قاموا بشراء القطع على أساسها، محذراً المخالفين من أن عدم مراجعتهم المصرف أو أحد فروعه خلال المدة المحددة سيعرضهم للملاحقة بجرم غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع فرض غرامة مالية بنسبة 100% من حجم المبلغ المشترى من القطع الأجنبي.

في سياق متصل أبلغ "مصرف سورية المركزي" "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" وبعض الجهات المعنية أن عدداً من التجار والشركات التجارية التي لها اسمها في السوق تمت تسوية أوضاعهم لجهة حصولهم على القطع الأجنبي المخصص لتمويل المستوردات ولم يقوموا باستيراد أي سلعة تقدموا بموجبها للحصول على القطع، وهؤلاء التجار حصلوا على إجازات استيراد من دون أن يتقدموا بعد فترة زمنية للمركزي بشهادات جمركية تثبت قيامهم بعمليات الاستيراد ووضع بضائعهم في الاستهلاك المحلي، ما دفع المركزي إلى مخاطبة الجهات المعنية طالباً عدم منحهم براءات ذمة أو إجازات استيراد.

وبدورها وجهت "وزارة الاقتصاد" إلى "مديرية الجمارك العامة" ومديرياتها في المحافظات كتباً تفيد بأن عدداً من الشركات والتجار المعروفة أسماؤهم في السوق قاموا بتسوية أوضاعهم مع المركزي وأعادوا مبالغ القطع الأجنبي التي حصلوا عليها لغايات تمويل مستوردات لم يقوموا باستيرادها، وهؤلاء التجار أصبحوا خارج القوائم التي أصدرها المركزي في وقت سابق وطلبت "وزارة الاقتصاد" من مديرياتها البدء بمنحهم إجازات استيراد لمعاودة نشاطهم التجاري.

المصدر: سينسيريا