موسم المونة قد بدأ وبدأت معه الخطط الاستراتيجية من قبل المستهلكين من أجل تجاوز هذا الموسم الذي يكلف الكثير من المال، ووفقا للعادات التي اشتهرت بها الأسر السورية، فإن هذه الأيام تشهد تموينا لبعض أنواع الخضار الصيفية مثل البازلاء والفول والخيار وأيضا بعض أنواع الفواكه كالعصائر، وبالطبع أسعار المواد السابقة لم تكن ثابتة بل متغيرة وكثيرا بين يوم واخر بل وبين بائع وأخر، ولا شك أن لكل سببه وغايته، ويبقى المستهلك الذي يريد أن يمون هو من سيحمل أعباء الأسباب لوحده.

على الرغم من أن موسم المونة تأثر كثيرا مقارنة مع سنوات ما قبل الأزمة التي تمر على سورية، إلا أنه لا يزال يشهد حركة من الممكن أن توصف بالضعيفة نسبيا مقارنة مع المواسم السابقة، وذلك لعدة أسباب منها انقطاع التيار الكهربائي والخشية من أن يشهد هذا الصيف انقطاعات طويلة كما شهدها المواطن خلال الأعوام السابقة، مما أدى إلى تلف المواد الممونة وبالتالي خسارة تعرض محتمة يتعرض لها المستهلك.

بالطبع الأسعار كعاداتها لم تعرف الانخفاض بل تعلمت الارتفاع فقط في اسواقنا وكان لها أثر أيضا على حجم المونة وطلبها في أسواقنا وفي حال قارنة أسعار موسم المونة هذا مع الموسم السابق نجدها قريبة جدا حيث كان سعر كيلو البازلاء خلال نفس الفترة من عام 2014 نحو 175 إلى 200 ليرة ولكن كان في 2013 نحو 100 ليرة فقط.

البائعون حاليا لديهم حججهم لرفع الأسعار وكأن البازلاء والفول تسعر وفقا سعر الصرف، حتى بات فارق الأسعار لنفس السلعة بين بائع خضار وبائع أخر واضحا وكبيرا مما يثير تساؤلا مفاده: من الذي يتحكم بأسعار المواد الغذائية؟..والسؤال الأهم هو كيف واجه المستهلك موسم المونة رغم كل المنغصات التي تواجه الموسم وتواجه المستهلك أيضا؟.. وهل حافظت الأسر على نفس الكمية التي كانت تشتريها في الأعوام السابقة أم طرأ عليها تغيير؟.

المستهلك غير عادته

المتابع يجد أن العادات الاستهلاكية لدى المستهلك تغيرت حاليا في ظل الأزمات التي تمر عليه وأخرها الكهرباء، حيث توجه المستهلك إلى أساليب الأجداد وبدأ يقوم بتجفيف المونة بدلا من وضعها في الثلاجات، حيث بات الحفظ الذي يعتمد على الكهرباء لم يعد مناسبا حاليا في ظل أنقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة.

كما أن قدرة المستهلك حاليا انخفضت كثيرا من حيث شراء المونة، حيث يكلف كيلو البازلاء نحو 400 ليرة مفصصا، وأصبح كيلو الباذنجان بـ150 ليرة والجزر الذي كان يباع بـ20 ليرة أصبح حاليا يتراوح ما بين 125 و150 ليرة، عدا أن هناك الكثير من المواد يتجه المستهلك لتموينها ولكن مع ارتفاع الأسعار لن يستطيع تموينها سواء الملوخية، والثوم والبازلاء والفول، والباذنجان والبندورة والخيار وأيضا بعض أصناف الفواكه، وهذا يشير إلى أن أسعار مواد المونة أصبحت عالية جدا، مع وجود تفاوت كبير في أسعار نفس السلعة بين بائع خضار وأخر بنسبة تصل إلى 25%.

متابعون رأوا أن الإقبال على موسم المونة الحالي يعتبر ضعيف جدا مقارنة مع المواسم الأخرى نتيجة للعوامل السابقة، كما أن نفاد المواد في الأسواق قليل، حيث لجأ المستهلك للترشيد في استهلاكه، وأشاروا إلى أن المستهلك يواجه واقعا ماديا أليما يحتاج إلى معالجة من الجهات صاحبة الشأن.

أسعار المونة مستقرة مقارنة مع العام الماضي

وشهدت أسعار مواد المونة استقرارا مقارنة مع العام الماضي، حيث تراوح سعر كيلو البازلاء 175 ليرة بقشره، في حين بلغ سعره مفصصا نحو 350 ليرة للكيلو، أما الفول فسعره 90 ليرة للكيلو، والخيار بلغ سعره نحو 165 ليرة للكيلو للبلدي، والثوم بلغ سعره نحو 225 ليرة، وفي حال مقارنتها مع العام الماضي، فهي تعتبر شبيهة معها.

المتابعون لفتوا إلى أن الحالة المادية أصبحت صعبة جدا لدى معظم المستهلكين وخاصة أن العديد منهم فقدوا أعمالهم، لافتا إلى أن المونة أصبحت من الكماليات لدى معظم الأسر ولم تعد تلتفت إليها حاليا كونها تشكل عبئا ثقيلا على ميزانياتها، وفي حال أرادت أن تخزن بعض المواد الغذائية للشتاء فإن ذلك سيقتصر على كميات ضئيلة جدا مقارنة مع الأعوام السابقة، حيث أن معظم الأسر حاليا تواجه أرتفاعا في أسعار معظم السلع الأساسية والخدمات وأجور النقل والأطباء والأدوية والفواتير وغيرها، وبطبيعة الحال لم يكن دخل الأسرة يكفي سابقا فكيف سيكفي حاليا لشراء المونة، إلا إذا ادخرت لهذه العملية وأعتقد أنها لم تستطع الإدخار في ظل ضعف دخلها وقدرتها الشرائية.

وأشاروا إلى أهمية أن يكون هناك تدخل من قبل مؤسسات التدخل الإيجابي في هذا الموسم لطرح مواد المونة بأسعار منافسة ضمن صالاتها، ولفتوا إلى أنه على الحكومة أن تجد حلا لضعف القدرة الشرائية للمواطن، وتوفير فرص عمل للعاطلين عن العمل بمشاركة القطاعات الأخرى، وإحياء الصناعة المحلية لدفع عجلة الاقتصاد المحلي للتحرك وتخفيف الضرائب على ذوي الدخل المحدود كون دخلهم أصبح مستهلكا بالكامل.

انخفاض حجم المواد المونة لنحو النصف

في حين أوضح أبو أحمد بائع خضار وفواكه، أن ارتفاع أسعار الخضار أثر كثيرا على حركة البيع، لافتا إلى أنه لو كانت أسعار مواد المونة منخفضة لكان هناك إقبال أكبر عليها من قبل المشترين، منوها إلى أن المشتري حاليا خفض كمية شرائه لنحو النصف ولمختلف المواد.

وعن سبب ارتفاع أسعار مواد المونة، لفت إلى أن أجور النقل أثرت على الأسعار وخاصة بعد رفع أسعار المازوت والبنزين، كما أن هناك العديد من الصعوبات تواجه المزارع، مع ارتفاع تكاليف الإنتاج واعتماده على الري باستخدام المازوت، وارتفاع أسعار الأسمدة، وصعوبة تسويق المواد من أماكن الإنتاج إلى أماكن الاستهلاك، فمجمل هذه العوامل أثرت على الأسعار النهائية للسلعة.

أحد المواطنين أوضح ان موسم المونة اقتصر على الأغنياء فقط، ولم يعد بمقدور ذوي الدخل المحدود من اتباع هذه العادة القديمة، وفي حال أراد فإن ذلك سيكون بكميات قليلة جدا مقارنة مع ما كان عليه سابقا، حيث أن المستهلك حاليا انصرف إلى أمور أشد اهمية، كما لم يعد هناك فرق بين أسعار المونة حاليا وأسعارها في الشتاء، فلماذا يمون؟..ولماذا يضغط نفسه ماديا، وهل يأتي بالمونة لكي يتلفها بعد ذلك في ظل انقطاع الكهرباء؟.

المصدر: صحيفة النور السورية