الاقتصاد اليوم:

اتفق المدراء القانونيون في المصارف العامة، مع “مصرف سورية المركزي” خلال اجتماعهم، على مسودة مشروع قرار معد من “المصرف المركزي”، حول تعاقد المصارف مع المحامين.

واشترطت مسودة مشروع القرار، في المحامي المتعاقد معه، ألّا تقل مدة ممارسته للمهنة كأستاذ عن اثنتي عشرة سنة لمحامي الدعاوى، و5 سنوات لمحامي قضايا التنفيذ، وأن يتم التعاقد مع المحامين بقرار من المصارف بناء على طلب منها بترشيح السادة المحامين من فروع نقابات المحامين في المحافظات واختيار من يراه مناسباً للتعاقد وفق عدة ضوابط، منها أن يطلب المصرف ثلاثة أضعاف العدد المطلوب من النقابة كحد أدنى، على أن تقوم النقابة وخلال شهر كحد أقصى من تاريخ طلب المصرف ترشيح العدد المطلوب كحد أدنى.

كما يحق للمصارف إضافة شروط خاصة بطلب الترشيح، وتتقيد النقابة باختيارها لترشيح المحامين بالشروط المطلوبة، وبما لا يخالف أحكام هذا القرار، وأن المصارف غير ملزمة بالتعاقد مع أي من المرشحين، ولها الحق بطلب إعادة الترشيح للتعاقد مع المحامي المناسب، وأنه لا يحق للمصارف طلب اسم محام محدد ليتم ترشيحه من النقابة، كما يشترط بالمرشح ألا يكون متعاقداً مع أي جهة عامة أخرى.

أما عن الأتعاب الشهرية التي يتقاضاها المحامي، فحدد مشروع القرار بمبلغ 15000 ليرة، لمن تجاوزت مدة ممارسته كمحام أستاذ خمس سنوات ولم يتم عشر سنوات، و 18000 ليرة لمن تجاوزت مدة ممارسته كمحام أستاذ عشر سنوات ولم يتم خمس عشرة سنة، و21000 ليرة لمن تجاوزت مدة ممارسته كمحام أستاذ خمس عشرة سنة.

وإلى جانب الأتعاب الشهرية المبينة، يستحق المحامي المتعاقد معه عند تحصيله كامل المديونية فعلياً لمصلحة المصرف، من دعوى أو البيع جبراً بملف تنفيذي وبقرار من “مجلس إدارة المصرف”، بنسبة 10% من المبلغ حتى مئة ألف ليرة، وبنسبة 8% من المبلغ من مئة ألف ليرة إلى خمسمئة ألف ليرة، و6% من المبلغ من خمسمئة ألف ليرة إلى مليون ليرة، 1% من المبلغ من مليون ليرة وما فوق، على ألا يتجاوز المبلغ الإجمالي في كل الأحوال لكل دعوى أو ملف تنفيذي 10 ملايين ليرة.

وأوضح القرار أنه وعند تحصيل المحامي جزءاً من المديونية، يتم حسم مبلغ 25% من المبلغ المستحق للمحامي كتوقيفات، ويطبق هذا الحسم على المبلغ المستحق للمحامي على كل تحصيل لجزء من المديونية وإن كان للملف نفسه، وتعاد التوقيفات إلى المحامي عند تحصيل كامل الديون، وفي حال عدم تحصيل كامل المديونية لأي سبب من الأسباب تتم معالجة التوقيفات بتعديلها لحساب مديونية المتعامل.

يُذكرُ أنّ، “مصرف سورية المركزي” وجه سابقاً كتاباً للمصارف العامة، يطلب فيه بتوجيه من يلزم من المصارف، للتنسيق مع المعنيين لدى “وزارة المالية”، لضمان تزويد المصارف العامة بالمعلومات المطلوبة، عن المقترضين المتعثرين، من الموظفين في الدولة، والذين لم يصرحوا مسبقاً عن عملهم لدى الدولة.