الاقتصاد اليوم:

كشف مصدر مصرفي مسؤول عن تقدم المصارف العامة بكتاب إلى وزارة العدل تشتكي فيه بعض المحاكم في بعض المحافظات التي جمدت العمل بالقانون رقم 19 لعام 2014 المتضمن تعديل قانون أصول المحاكمات بخصوص القروض والتسهيلات الائتمانية، وذلك بسبب صدور القانون رقم (1) لعام 2016 الناظم لأصول المحاكمات

وبين المصدر أنه وعلى الرغم من وصول الإجراءات في القضايا المنظورة أمام هذه المحاكم إلى مرحلة تحديد موعد جلسة البيع، أدى تجميد هذه المحاكم للعمل بالقانون 19 الإجراءات الخاصة بالتنفيذ من جديد إلى مرحلة تنظيم قائمة شروط البيع.

موضحاً أنه ومن وجهة نظر المصارف، استناد هذه المحاكم في قراراها إلى أن صدور قانون أصول المحاكمات الجديد يوقف العمل بأي قوانين سابقة، غير منطقي، وذلك على اعتبار أن معظم المحاكم في القطر رأت أن القانون 19 لعام 2014 قانون خاص لا يلغى بقانون عام، استمرت بالعمل بموجبه، وذلك على اعتبار أن الغاية من صدوره هو مساعدة المصارف في تحصيل ديونها.

وتوقع المصدر أن يصدر في وقت قريب تعميم من وزارة العدل إلى جميع المحاكم يتضمن ضرورة الاستمرار في العمل بالقانون 19، والتوضيح بأن قانون المحاكمات الجديد لا يلغي العمل به.

وفي سياق متصل كشف المصدر عن مشكلة تعرضت لها المصارف بسبب عدم تمكن بعضها من متابعة ملفات التنفيذ في بعض المحافظات بسبب ظروف الأزمة الراهنة، ما أتاح لبعض المقترضين المتعثرين وخاصة كبار المقترضين من استغلال هذا الظرف في محاولتهم إلغاء إجراءات التنفيذ

مستندين في ذلك إلى أنه ووفق القانون وفي حال لم يتم خلال 6 أشهر الكتابة على ملف الدعوى يتم شطبه، ما يؤدي إلى إلغاء جميع إجراءات التنفيذ، متناسين أن عدم الكتابة على ملفات الدعوى يعود إلى الظروف التي تعرضت لها دوائر التنفيذ في بعض المحافظات.

كما كشف المصدر عن قيام المصارف العامة بتوجيه كتاب إلى وزارة العدل تشرح به حيثيات المشكلة، متوقعاً أن تصدر وزارة العدل تعميماً تعتبر هذه الملفات سارية المفعول، على اعتبار أن ما منع المصارف من متابعة الإجراءات في بعض المحاكم لا يعود للإهمال أو التقصير من المصارف، و في حال تم شطب الدعوى سوف تضيع حقوق الدولة وخاصة وأن الأمر متعلق بالمال العام وحقوق المصارف.

يشار إلى أنه وحسب معلومات «الوطن» الكتاب الأخير الموجه من المصارف إلى وزارة العدل يأتي على خلفية قيام أحد كبار المقترضين لدى أحد المصارف العامة باستغلال هذه الظروف، وعندما لمس جدية المصرف في التنفيذ على الضمانات العائدة للقرض بهدف تحصيل حقوقه، لجأ إلى الاستئناف أمام محكمة الاستئناف في المحافظة موضوع الدعوى، محاولاً استغلال عدم وجود أي كتابة على ملف الدعوى، إلا أن قرار محكمة الاستئناف جاء بعدم الموافقة على الشطب، ما دفعه إلى التوجه إلى محكمة النقض في محاولة لإيقاف الدعوى والحيلولة دون تمكن المصرف من التنفيذ على الضمانات.

المصدر: صحيفة "الوطن"