الاقتصاد اليوم:

طبقت المصارف العامة عمولة رصيد المكوث على المتعاملين معها الذين يرغبون بالحصول على القروض، وذلك وفقاً لتعليمات مجلس النقد والتسليف في مصرف سورية المركزي المتضمنة المعايير والضوابط الموحدة للإقراض.

وحسب مصادر مصرفية مطلعة، أكدت أن إدارات المصارف العامة عممت على جميع فروعها ضرورة استيفاء عمولة رصيد المكوث من المتعاملين، وذلك لقاء الحصول على وثيقة تثبت أن للمتعامل رصيداً في حسابه المصرفي المفتوح لدى أي من المصارف العامة، ليتم احتسابه رصيد مكوث عند التقدم بطلب للحصول على قرض من القروض المستأنفة، معتبرة الحديث للمصادر، أن العمولة التي سيتم استيفاؤها تشبه عمولة منح المتعامل كشف حساب لرصيده المصرفي، مسوغة تطبيق هذه العمولة لكونها تُحمل المصرف تكلفة إضافية تتمثل بثمن الورق والطباعة ناهيك بالقيام بعملية الاستعلام عن الوضع المصرفي للمتعامل.

وفيما يتعلق بقيمة العمولة، أوضحت المصادر أنها لا تتعدى 1000 ليرة لكل حساب على حدة، وذلك للطلبات الموجّهة إلى المصارف الأخرى عامة أو خاصة، و500 ليرة لكل حساب على حدة للطلبات الخاصة بالمصرف نفسه، التي يتقدم بها المتعامل شخصياً أو بموجب وكالة قانونية مصدقة أصولاً.

وفي سياق متصل، قرر مصرف سورية المركزي تأجيل استيفاء العمولة التي يتقاضاها على التحويلات المالية مع المؤسسات المصرفية، وذلك بحسب قرار صادر حديثاً بهذا الخصوص، إذ تضمنت المادة الأولى منه تأجيل استيفاء العمولة على التحويلات المالية التي يتقاضاها المصرف المركزي على التحويلات المالية مع المصارف وشركات الصرافة بالعملات المحلية والأجنبية في داخل وخارج محافظة الفرع، وتبلغ نسبة هذه العمولة 4 بالألف.

ويأتي قرار تأجيل استيفاء العمولة المذكورة بعد أكثر من شهرين على صدور قرار من مصرف سورية المركزي حدد فيه النفقات والعمولات التي يتقاضاها على عمليات البريد والسويفت والتحويلات المالية مع المصارف ومؤسسات الصرافة، حتى إشعار آخر، من دون أن يحدد مدة التأجيل.

وكان مصرف سورية المركزي قد أصدر في الثلاثين من شهر تموز العام الجاري القرار رقم /115/ م ن المتضمن العمولات ونفقات البريد والسويفت على العمليات المصرفية التي يجريها لمصلحة زبائنه، وذلك ضمن جداول تم تعميمها على جميع المصارف العاملة والمؤسسات المالية متضمنة العمولات على 150 عملية مصرفية خاصة بالحوالات والعمليات غير التجارية والاستيراد، وترخيص شركات الدفع الإلكتروني، وبدلات تعديل بنود سجل المصارف، وغيرها من عمولات تتقاضاها مفوضية الحكومة لدى المصارف، والخزينة والاعتمادات المستندية للاستيراد، وبوالص التصدير، والعمليات الحسابية، إلى جانب العمولات على الدراسات التسليفية، والكفالات المصرفية، والمزادات الخاصة على الأوراق المالية الحكومية وخدمات مصرفية مختلفة.

تشرين