الاقتصاد اليوم:

رأى محمد السواح رئيس اتحاد المصدرين أن النقل هو أبرز المعوقات أمام المصدرين مع اختلاف طرقه عما كان سابقاً قبل إغلاق المعابر البرية، كما أن شركات التأمين العالمية تطلب مبالغ خيالية إضافة للحصار والعقوبات الاقتصادية وخاصة المصرفية وعدم توافر الطاقة ما يؤدي لانخفاض الإنتاج.

أما سمير الشامي عضو مجلس الإدارة في الاتحاد فتحدث عن إشكالية تتمثل بعدم موافقة الحكومة على تصدير جلود الأبقار في كل مراحل تصنيعها ولفترة مؤقتة كحل اسعافي لأن ذلك يسهم في تصريف البضائع المكدسة في المستودعات والحصول على القطع الأجنبي، ولاسيما أن المستهلك المحلي لا يمتلك القدرة على شراء الجلد الطبيعي الغالي الثمن، مضيفاً أنه خلال هذا العام تم توقيع عقود مع شركات إيطالية لتصدير منتجاتنا لكن الحكومة اشترطت موافقة وزارة الصناعة والمؤسسة العامة لصناعة الأحذية على ضرورة توفير المواد الأولية للسوق المحلية، محذراً من أن اندثار هذه المهنة سيؤدي إلى كارثة اقتصادية.

نافذة وحيدة

بدوره عضو غرفة الصناعة ماهر زيات أوضح أنه خلال الأزمة كانت المعارض الخارجية هي النافذة الوحيدة للتصدير وأن التعويل كبير على معرض دمشق الدولي الذي يعقد هذا العام مبيناً أن الغرفة حجزت مساحة 20 ألف م2 لعرض منتجــــاتها الغذائيـــة والنســـيجية والكيميائيـــة والهندسية، ويتم التخطيط لدعوة حوالي 2000 من رجال الأعمال غير السوريين من مختلف الدول كالعراق والأردن ومصر ولبنان وغيرها من الدول، معبراً عن أمله بفتح الحدود البرية مع العراق في القريب العاجل لأن ذلك يسهم في حركة تصدير قوية لكون السوق العراقية متعطشة للبضائع السورية من كل الأصناف، مشيراً إلى أن صادرات الغرفة وصلت خلال الربع الأول من العام الحالي لحوالي /50/ مليار ليرة.

وشدد على أهمية معرض دمشق كتظاهرة اقتصادية وفرصة ثمينة تبرز أهميتها في التسويق الخارجي وليس الداخلي، لذلك يجب أن تستغل بالشكل الأمثل وأن تكون العقود التصديرية التي توقع خلال المعرض خطاً أحمر لا أحد يقترب منها.

دعم على كل الجبهات

طالب السواح بتوفير موارد الطاقة للمنشآت الاقتصادية ولاسيما بعد التحسن التدريجي للأوضاع الميدانية، إضافة إلى دعم الشحن الجوي والبحري والاستمرار في العمل بقرار مصرف سورية المركزي المتضمن إعفاء تعهدات إعادة قطع التصدير لأن العودة عنه ستساهم في عرقلة الوضع.

أما الخباز فأشار الى الدور الكبير الملقى على عاتق الجهات الحكومية لتقديم الدعم الأمثل للمصدرين وضرورة التنسيق بين كل الجهات المعنية بقطاع التصدير ووجود رؤية واضحة مبدياً التخوف من أن تكون هناك معوقات تواجه المصدّر فيما يتعلق بالشحن وخاصة بالنسبة لعقود التصدير المبرمة خلال فترة المعرض قائلاً: حتى الآن لا توجد خطوط عريضة واضحة وهناك ضبابية، نخشى أن تخرج وزارة الاقتصاد بقرارات تسبب العرقلة، مشيراً إلى أهمية التقيد بمواعيد الشحن «حتى لا نفقد مصداقيتنا ويلتزم المصدر بوعوده» متسائلاً: «لماذا لا يكون هناك خط شحن بحري مباشر بين سورية والدول المراد التصدير إليها كموسكو
مثلاً»؟

نقدم ما علينا

من جهته المهدي الدالي- مدير عام الهيئة العامة لتنمية وترويج الصـــادرات فــي وزارة الاقتصــــاد طمـأن بأن الهيئة حالياً في إطار وضع آلية لدعم الشحن للعقود الموقعة خلال المعرض، مبيناً أنها ستكون محفزة وسيتم إقرارها خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة الذي يضم كل الفعاليات المعنية..

ويرى الدالي أن أهم مشكلات التصدير تتلخص بتعرض البنية التحتية في أغلبية المدن الصناعية للتخريب الممنهج ونهب وسرقة المعامل التي كانت موجودة وتعرضها للإرهاب، كما أن الحرب التي تمارس علينا اقتصادية بامتياز، ولأن أسطول الشحن هو أسطول بري تم اغلاق المعابر الحدودية البرية مع العراق والأردن ما أدى إلى رفع تكلفة منتجاتنا لافتاً إلى أن معبر التنف أهم معبر بري للصادرات.

كما أشار إلى فقدان الأيدي العاملة وتحول أغلبية المشاريع الصناعية إلى مشروعات صغيرة بالمقياس العالمي ومتوسطة بالمقياس السوري وأن استمرار سنوات الأزمة أدى إلى فقدان أسواقنا بالتدريج ودليل ذلك التراجع التدريجي لصادراتنا وبشكل كبير خلال سنوات الأزمة.

وعن دور الحكومة وما قدمته للنهوض بالعملية التصديرية في ظل الواقع الراهن أوضح أنها أبدت اهتماماً واسعاً بهذا القطاع نظراً لأهميته فدعمت المنتجين من خلال تأمين أسواق لتصريف إنتاجهم وتالياً مساعدتهم على العمل وإعادة دوران عجلة الإنتاج وتأمين القطع الأجنبي اللازم وتخفيض العجز في الميزان التجاري.

إضافة لاستقرار أسعار الصرف وتوجيه الهيئة لدعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات من خلال الترويج للمنتجــات الســــورية والعمــــل على تذليل العقبات أمام المصدرين، لذا كانت إقامة المعارض التي هي أساس الترويج للبضائع، من أولى اهتمامات الهيئة وذلك من خلال تحمل الهيئة تكاليف إقامة المعارض بنسبة تبدأ من 50 % وصولاً لتحمل كامل تكاليف إقامة معرض بالكامل حسب أهمية القطاع المستهدف وعدد الأيدي العاملة وعائديته، وذلك ما كان من خلال معرض خان الحرير ومعرض «سيريا مود» إذ تحملت الهيئة تكاليف المعرضين بنسبة 100 %.. ولما كان مقياس نجاح المعرض وفشله هو كمية البضائع المشحونة جاء توجيه وزارة الاقتصــــاد بتحمل تكاليف الشحن لكل البضائع التي تم التعاقد لها خلال المعرضين، ما حقق أسعاراً منافسة لمنتجاتنا ونهضت الصناعة النسيجية نتيجة ذلك فتم تصدير ما يقارب 300 طن من الألبسة السورية للعراق وتم شحنها جواً وتحملت الوزارة تكاليف شحنها ووصلت في الوقت المناسب للعراق وتم شحن ما يقارب مليوناً وثلاثمئة ألف قطعة من الألبسة السورية لموسمي ربيع وصيف وبذلك خرج المنتج التركي من الألبسة من أسواق بغداد لمصلحة المنتجات السورية، مشيراً إلى أن الوزارة تحملت عن المصدرين التكاليف الثابتة لمنشآتهم والمتمثلة بدفع بعض المطارح عنهم من كهرباء وماء وتأمينات وضرائب، وتحملت تكاليف شحن، فعادت الأسعار المنافسة للمنتجات.

تشرين