الاقتصاد اليوم:

عادت مسألة لصوص ومحتالي بطاقات الصراف الألي بالظهور مجددا في سورية وذلك بعد اختفائها لما يقارب اثنتي عشرة سنة.

الامر الذي حدا بالتجاري السوري إلى مباشرة حملة تنبيه وتوعية إلى مخاطر البوح بالرقم السري للبطاقة إلى أي كان مهما كانت المسميات التي يقدمها للزبون حامل البطاقة.

حملة التجاري السوري التي تستفيد منها كافة المصارف أوضحت أن مفتاح سر نجاح عملية الاحتيال المذكورة هو حصول المحتال على الرقم السري الخاص بالبطاقة، وفي هذا السياق أكد المصرف التجاري السوري ظاهرة الاحتيال على حملة البطاقات المصرفية بسرقة بطاقاتهم والتقاط الرقم السري الخاص بها في غفلة من المتعامل أثناء قيامه بعملية السحب انتشرت في الآونة الأخيرة، عن طريق ادعاء أحد الواقفين إلى جانب الصراف بأنه موظف لدى المصرف مهمته تنظيم الدور، موضحة أن ما يجعل معرفته غير ممكنة هو اتخاذه أساليب الحيطة والحذر لجهة ارتدائه كمامة ونظارة لضمان عدم كشف هويته، حيث يقوم هذا المحتال باستبدال البطاقة المصرفية ببطاقة أخرى مسروقة سابقاً بحجة تقديم المساعدة للمتعامل ومراقبته أثناء قيامه بإدخال الرقم السري، ويتوجه السارق فوراً لأقرب صراف للسحب من البطاقة لغاية السقف المسموح به والمحدد من قبل المتعامل.

المصرف التجاري السوري حدد جملة من الإجراءات التي يمكن لحاملي بطاقات الدفع الإلكتروني الالتزام بها لحماية حساباتهم من السرقة والاحتيال، لجهة حفظ الرقم السري للبطاقة غيباً وتجنب تدوينه على البطاقة أو أي ورقة مرافقة للبطاقة وكذلك تجنب وضع مغلف الرقم السري والبطاقة في مكان واحد، ناهيك عن عدم إعطاء البطاقة لأي شخص مهما كانت صفته وعدم إعطاء الرقم السري لأي كان.

وضمن ذات السياق حذّر التجاري السوري عند القيام بإدخال الرقم السري، حذّر من وجود أي شخص يقوم بالمراقبة مع ضرورة الطلب منه الابتعاد أثناء ادخال الرقم السري، اما الأهم فهو التوجه الى أقرب فرع لإيقاف البطاقة فورا، والتقدم بشكوى إلى أقرب مقسم شرطة للإبلاغ عن فقدان البطاقة، طالبا إلى المواطنين وضع البطاقة المصرفية في حافظة خاصة بعيداً عن محفظة النقود، إلى جانب مراقبة كشوفات الحساب المختصرة والإشعارات بشكل مستمر.

ولحماية الحساب من السرقة دفعة واحدة نصح التجاري السوري متعامليه بتحديد سقف السحب الأسبوعي والذي يمكن تعديله في أي وقت وفقاً لاحتياجات المتعامل اليومية أو الأسبوعية، الأمر الذي يجعل من سقف السحب واحدا خلال مدة زمنية مقدارها سبعة أيام ما يحرم السارق –في حال حصوله فعلا على البطاقة الرقم السري- من سحب باقي مستحقات المال الموجودة في حساب المواطن.