الاقتصاد اليوم ـ تغطية شاملة للأخبار الاقتصادية على مدار اليوم

 

المصرف الزراعي: المركزي لم يحول بعد أي كتلة مادية للزراعي كقيم الأقماح

الاقتصاد اليوم:

كشف المدير العام "لمؤسسة الحبوب" في "وزارة التجارة الداخلية" "ماجد الحميدان" أن كميات الأقماح الموردة للمؤسسة بلغت حتى أمس 110 آلاف طن منها 80 ألف طن من محافظة الحسكة وحدها والتي تأتي في صدارة المحافظات المنتجة للأقماح على حين جاءت محافظة حماة في المرتبة الثانية بحجم التوريد بواقع 26 ألف طن.

كما بيّن الحميدان أن اللجنة المركزية لتسويق الحبوب وافقت تحمل المؤسسة لنفقات وأجور نقل الأقماح من خارج المناطق الإدارية التي فيها مراكز المؤسسة بهدف التخفيف من الأعباء المالية على الفلاح وتشجيعه على شحن إنتاجه ونقله لأقرب مركز متاح من مراكز المؤسسة دون أن يتحمل أي نفقات إضافية، على أن تصرف نفقات وأجور النقل التي تحملها الفلاح مع صرف قيم محصوله.

وعن شهادات المنشأ التي تطلبها المؤسسة لاستلام المحاصيل من المزارعين بيّن المدير العام أن اللجنة المركزية وجهت باستمرار العمل بها وطلبها بغية تحصيل الديون المتراكمة على العديد من المزارعين، إلا أنها سمحت بتجاوز الكميات الموردة للمراكز بنسبة 10% من دون أن يكون هناك حاجة لطلب شهادة منشأ جديدة وبالانتقال مع المدير العام إلى شكاوى عدد من الفلاحين الذين تواصلنا معهم لعدم صرف قيم محاصيلهم التي سلموها لمراكز المؤسسة أكد أن المؤسسة تعمل على إنجاز جميع الإجراءات والقوائم الخاصة بتحديد القيم المالية للموردين وبالسرعة الكلية إلى أن صرف المبالغ المستحقة من اختصاص "المصرف الزراعي".

وهنا ننتقل بالحديث مع أحد المسؤولين في إدارة "المصرف الزراعي" أنه رغم تخصيص الحكومة بناء على توصية اللجنة الاقتصادية المصرف الزراعي بـ100 مليار ليرة لدفع قيم المحاصيل لهذا الموسم إلا أنه حتى الآن لم يقم "المصرف المركزي" بإحالة أي كتلة مالية للزراعي وأن المعني عادة في تحويل السيولة المالية لدفع قيم المحاصيل هي لجنة إدارة "المصرف المركزي".

مؤكداً أن جميع فروع "المصرف المركزي" في المحافظات جاهزة لعمليات صرف قيم الحبوب في حال توفر السيولة المالية لديها ومن دون أي تأخير وأنه تم اتخاذ الإجراءات والتدابير الخاصة كافة بذلك والعمل على تلافي الصعوبات كافة التي قد تعوق أو تأخر من سرعة دفع ثمن المحاصيل وخاصة أن المصرف يمتلك كوادر مدربة ولديها خبرة في العمل وإنجاز المهام المصرفية المطلوبة منها على أكمل وجه.

وبالعودة مع المدير العام للحبوب للحديث عن محصول الشعير حيث بيّن أن المؤسسة لم تعمل لهذا الموسم على تسوق مادة الشعير لكونه من اختصاص "وزارة الزراعة" وأن ما حدث خلال الموسم الماضي من تكليف المؤسسة بتسوق محصول الشعير كان حالة استثنائية بسبب الظروف العامة للعمل، وأن الزراعة هي من عملت لهذا العام على تنفيذ عمليات استلام مادة الشعير من الفلاحين دون أن يكون هناك أي تدخل من المؤسسة العامة للحبوب، فيما يتعلق بأبرز ما يعترض عمليات سير وتوريد الأقماح لهذا الموسم.

المصدر: صحيفة "الوطن"

تعليقات الزوار
  1. تعليقك
  2. أخبرنا قليلاً عن نفسك