الاقتصاد اليوم:

في حين أوقفت الحكومة منذ العام 2015 منح تراخيص لمحطات وقود جديدة، وفي الوقت الذي تنصب فيه كل الجهود لتوجيه الاستثمارات نحو المشاريع الصناعية الانتاجية لإحلال بدائل المستوردات، وفي ظل تطبيق تجربة البطاقة الذكية على توزيع المحرقات لضمان العدالة، ولقطع الطريق أمام التربح السريع والفاحش لأصحاب الكازيات الخاصة من المواد التي تدعمها الدولة، خرج المصرف الصناعي السوري عن الركب ومنح “فخر” تمويلاته المصرفية لصالح محطات الوقود وبالسقف الأعلى 50 مليوناً!!.

المصرف حدد سقف قروضه “التنموية” بدءاً من 10 مليون لتصل إلى 50 مليوناً، المفارقة كانت أن مشاريع انتاجية حرفية ومهنية سقف القرض الذي قد تحصل عليه من “الصناعي” لا يتجاوز الـ 15 مليوناً بينما كان نصيب مشروع “كازية” الأعلى بـ 50 مليوناً!، وأقرب سقف إليه هو قرض دور الأشعة بـ 25 مليوناً !.

ربما لم يكن ينقص اللاهثين وراء مشاريع التربح السريع على حساب ما تدعمه الحكومة من مواد سوى أن نقدم لهم قروضاً لدفعهم دفعاً نحو استثمارات باتت تشكل عبئاً ثقيلاً على الاقتصاد الوطني، والتفلت من الاستثمار في مشاريع تنموية حقيقية!!.

يؤكد مسؤول في وزارة النفط أن سورية تتفوق بعدد محطات الوقود نسبةً لعدد السيارات على دولة مثل اسبانيا!!، هناك حيث تصبح مضخة الوقود سلعة مكملة لمشروع بسيط يديره عدة أشخاص (استراحة على قارعة طريق) إلى جانب بعض المشروبات والمأكولات السريعة!، بينما تصبح محطة الوقود في ظل الحصار الاقتصادي وصعوبة التوريدات النفطية من أكثر المشاريع ربحية في سورية، وتضاهي من حيث الدخل التي تدره على صاحبها مصانع الألبان والأجبان والكونسروة والقطنيات وربما “العلكة”!!.

بطبيعة الحال من حق أي مصرف عندما يمنح قرضاً أن يضمن قدرة المقترض على التسديد ضمن المهل الزمنية المحددة، من خلال دراسة انتاجية المشروع، فيكون وفق هذا الواقع مشروع “كازية” صاحب الحظوة والأولوية، هذا إذا كنا نتحدث عن مصرف خاص، لكن من غير المنطقي أن يذهب مصرف عام “صناعي” بهذا الاتجاه باعتبار أنه ينفذ توجه حكومي، وعلى حد علمنا أن التوجه الحكومي استثمارياً هو في مكان آخر يضمن انتاج سلع أساسية تقينا شر الاستيراد وما يترتب عليه من نزيف للقطع الأجنبي.

هامش ضمن السياق: ربما أحد أهم معايير نجاح تجربة البطاقة الذكية على البنزين والمازوت هي عزوف المستثمرين عن الهرولة وراء الاستثمار في محطات الوقود بوصفها مشروع سريع الربح، وقتها نعلم أن الذكية منعت سرقة الدعم الحكومي وحققت عدالة التوزيع.

المصدر: موقع الإصلاحية