الاقتصاد اليوم:

طلب" المصرف العقاري" من فروعه اتخاذ جملة من الإجراءات بحق المقترضين المتعثرين الذين قاموا بإبرام اتفاقات تسوية ديونهم وجدولتها مع المصرف ولم يلتزموا بها.

وجاءت مطالبة العقاري على خلفية ما تم الكشف عنه أثناء تدقيق حسابات المقترضين الذين قاموا بتسوية أوضاع القروض والتسهيلات الممنوحة لهم بموجب مراسيم الجدولة أو بموجب قرارات التسويات التي أقرتها التعليمات التطبيقية لنظام عمليات المصرف، إذ تبين تخلف بعض المقترضين عن تسديد الأقساط المترتبة عليهم نتيجة تلك التسويات، الأمر الذي يفقدهم حقهم في الاستفادة منها.

وبحسب ما توصلت إليه نتائج التدقيق في حسابات هؤلاء المقترضين المتعثرين، فقد طالبت إدارة المصرف العقاري بموجب تعميم حصلت «تشرين» على نسخة منه جميع  فروع المصرف في المحافظات القيام بثلاثة إجراءات وعلى مسؤولية مديري الفروع للتأكد من التزام المتعثرين باتفاقات تسوية ديونهم وجدولتها.

وأولى تلك الإجراءات، مراجعة كل التسويات, كل حسب عدد الأقساط الواجب الالتزام بها لنفاذ التسوية، إلى جانب اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المتخلفين وإعادتهم إلى تصنيفات الديون غير المنتجة ومطالبتهم بالغرامات وفوائد التأخير المعفاة بموجب تلك التسويات، إضافة إلى متابعة إجراءات الملاحقة القضائية لكل ملف من ملفات المتعثرين وفق المرحلة التي وصلت إليها تلك الإجراءات.
وأكدت إدارة المصرف على جميع الفروع إرسال تقرير يبين نتيجة العمل إلى مديرية إدارة المخاطر المصرفية لدى الإدارة العامة للمصرف، لتقوم بدراستها واتخاذ ما يلزم بشأنها.

ومن جهتها تؤكد مصادر المصرف أن الشروط التي جاءت بها مراسيم الجدولة وتعليماتها المحددة في نظام عملياته ميسرة وأعطت الكثير من الميزات والتسهيلات للمتعثرين حتى يقدموا على تسوية ديونهم، ولكن ما يحدث لدى العديد منهم أنهم يلجؤون إلى إبرام عقود التسوية للاستفادة منها في وقف إجراءات الملاحقة القضائية وأولها رفع إشارة منع السفر عنهم، ولكن الأغلبية منهم لا يدركون أن أي إخلال باتفاقات التسوية يعرض المتعثر إلى حرمانه من الميزات التي حصل عليها كالإعفاء من فوائد التأخير وغراماتها، إضافة إلى متابعة إجراءات الملاحقة بدءاً من المرحلة التي توقفت عندها بعد إجراء التسوية.

وتشير مصادر المصرف إلى أهمية أن يلتزم المتعثران بجدولة ديونهم والاستفادة من القانون رقم /26/ لعام 2016 الخاص بتسوية الديون مع المصارف العامة، لأن هذا القانون دائم ويتيح للمتعثر جدولة ديونه في أي وقت يشاء، مع العلم بأن المصرف مستعد لتقديم كل التسهيلات اللازمة للمقترضين المتعثرين الراغبين بتسوية أوضاعهم مع المصرف، ولكن من دون الإخلال بشروط التسوية.