الاقتصاد اليوم:

كشفت مصادر في "المصرف العقاري" أن مجلس إدارة المصرف اتخذ قراراً لمخاطبة الجهات الوصائية من أجل الحصول على موافقة لإعادة طرح قروض شراء المساكن والإكساء، وبحسب المصادر فإن المصرف متفاعل مع هذه الخطوة ويكرس جهده من أجل إعادة منح تلك القروض بعد توقف دام لحوالي 4 سنوات بسبب الأزمة في سورية وما أفرزته من منعكسات أثرت على جميع القطاعات وخاصة النشاط المصرفي.

وتدل هذه الخطوة على وجود إمكانيات جيدة للمصرف وخاصة لجهة السيولة ليعود إلى ممارسة دوره الإيجابي في التدخل بسوق العقارات كمؤسسة تقدم التمويل اللازم لشراء المساكن وفق شروط وضوابط محددة، فضلاً عن المرونة التي يتمتع بها في إجراء أي تعديل على نظام عملياته بما يتناسب مع المنتج الذي يسعى إلى طرحه، أما الأمر الهام فهو تفاؤل إدارة المصرف وثقته بتعاون الإدارة الجديدة لوزارة المالية ومصرف سورية المركزي في مجال طرح منتجات مصرفية تستهدف شريحة واسعة من المواطنين.

وتؤكد مصادر العقاري، أن المصرف في حال حصل على الموافقة من الجهات الوصائية، فإنه سيجري تعديلات على مبالغ قروض السكن والإكساء، فمن الوارد جداً أن يطرح قرض السكن بسقف 5 ملايين ليرة، والإكساء 3 ملايين ليرة، وقروض الجمعيات السكنية إلى 4 ملايين ليرة، وذلك تماشياً مع ارتفاع الأسعار وارتفاع التكاليف التي بات المواطن يتحمل جزء كبير منها، مشيرة والحديث للمصادر بأن التعليمات الأخرى الناظمة لمنح هذا النوع من القروض لن يتم تعديلها إلا إذا اقتضى الأمر ذلك، مع تأكيدها بأن السقوف الجديدة للقروض ستكون مكملة لمدخرات المواطنين وستساعدهم على شراء المسكن المناسب.

وبحسب مصادر العقاري فإن إعادة منح قروض السكن والإكساء أصبحت مطلب جماهيري على مستوى واسع خاصة مع ارتفاع الإيجارات إلى مستويات قياسية، وعلى اعتبار أن المصرف مؤسسة عامة فإن غايته الأساسية محاكاة متطلبات المواطنين وأخذها بعين الاعتبار ودراستها واتخاذ القرارات بشأنها بالاتفاق والتشاور مع الجهات الحكومية العليا، كرئاسة "مجلس الوزراء" و"وزارة المالية" و"مصرف سورية المركزي".

المصدر: سينسيريا