الاقتصاد اليوم ـ صحف:

انتهى المصرف العقاري من وضع التعليمات التنفيذية لمنح القروض التشغيلية بانتظار الحصول على موافقة المصرف المركزي، وحسب المعلومات الأولية من المتوقع أن يصل سقف القرض إلى 3 ملايين ليرة سورية، ونسبة فائدة لا تقل عن 12 بالمئة، كما تم الاشتراط لمنح القرض أن تكون الضمانات في مناطق آمنة، وأن تكون ملبية لشروط ضمان المصرف لحقوقه بحيث يمكن إجراء الحجز عليها في حال تأخر المقترض بالسداد.

وبالنسبة للمصرف الصناعي حتى الآن لم يوافق على منح القروض وذلك بسبب ظروف المصرف من نقص سيولة وضخامة ديونه، أما المصرف التجاري فلم يتم الانتهاء بعد من وضع شروط منح القروض والتي من المتوقع أن تصل إلى مليون ليرة سورية، وفقا لصحيفة "الوطن".

على حين أن مصرف التسليف انتهى من وضع الشروط ولكن لن يستطيع البدء بمنح القروض بسبب انخفاض ما يملكه من السيولة رغم ارتفاع نسبة سيولته بسبب الإيداعات الكبيرة، ما دفعه إلى المطالبة بحل هذه الإشكالية ليتمكن من البدء بمنح القروض.

وكان المصرف الزراعي التعاوني المصرف الوحيد الذي أصدر منذ وقت قريب قراراً استأنف بموجبه تمويل إقراض الغايات الزراعية، بحيث أصبح استئناف التمويل عن طريقة إعادة حسم الإسناد وتجهيزها لدى مصرف سورية المركزي، باعتباره أحد أهم مصادر التمويل لدى المصرف الزراعي التعاوني.

جاء في قرار استئناف التمويل أنه سوف يكون حصراً في المناطق الآمنة لفروع المصرف الزراعي التعاوني التي تتمكن من ممارسة نشاطها الفعلي بشكل طبيعي، على أن يتم تحديد منطقة عمل الفرع الآمنة التي سيتم التمويل فيها من مدير الفرع وعلى مسؤوليته، وذلك للفلاحين غير المدينين بديون مستحقة الأداء، وأن استئناف التمويل تم لغايات خدمة الموسم الزراعي للمحاصيل الرئيسية «القمح والشعير»، إضافة إلى تمويل المحاصيل الطبية والعطرية، على أن يتم التمويل لمستلزمات الإنتاج عينياً من بذار وأسمدة وأكياس فقط، إضافة إلى قروض خدمة محاصيل الخضر «بطاطا» شرط التعاقد مع مؤسسة إكثار البذار ومحاصيل البندورة والكوسا والباذنجان، وتمويل خدمات البيوت البلاستيكية، متضمناً أيضاً منح قروض لشراء الصوص والأعلاف اللازمة لحيوانات التربية وحصراً الأبقار.

يشار إلى أن اتخاذ قرار مجلس النقد والتسليف باستئناف المصارف العامة منح قروض تشغيلية قصيرة الأجل جاء في إطار الجهود المبذولة لدفع وتنمية الاقتصاد الوطني وتسريع حركة العجلة الاقتصادية وتعزيز التعافي الذي بدأ يطال بشكل ملحوظ قطاعات من الاقتصاد الوطني وتأمين التمويل اللازم للمشاريع الإنتاجية خاصة في المناطق الصناعية وتحقيق الاستقرار في القطاع المالي وإعادة تدوير عجلة الإنتاج.

كما أن القرار أتاح للمصارف العامة القيام بإبرام اتفاقيات أصولية لإدارة القروض بين المصارف العامة التي لا تملك السيولة الكافية لمنح القروض الإنتاجية والمصارف الأخرى التي تمتلك سيولة ولا تمتلك الخبرة الكافية بمجال دراسة ومنح ومتابعة تحصيل هذا النوع من القروض على أن يتم تحديد الحقوق والالتزامات وضوابط تحمل المخاطر وتوزيع العوائد الناجمة عن هذه القروض.