الاقتصاد اليوم:

تجاوز عدد المقترضين المتعثرين الملاحقين قضائياً لمصلحة "المصرف العقاري السوري" 45 ألفاً، منهم 604 ممنوعين من السفر، علماً بأنه تم تحصيل نحو 5 مليارات ليرة سورية من المقترضين المتعثرين حتى نهاية العام الماضي (2015).

 وكشف مدير عام المصرف العقاري أحمد العلي عن إجراء تنفيذ على ضمانات بعض القروض المتعثرة وصولاً إلى مرحلة البيع في المزاد العلني، إذ إن المصرف حالياً بصدد التحصيل.

وبالحديث عن حركة الأموال، من وإلى حسابات المصرف، بيّن العلي أن أرصدة الودائع والحسابات الجارية بلغت نحو 209 مليارات ليرة سورية في نهاية السنة المالية 2015، موزعة بين 109.68 مليارات ليرة ودائع لأجل، والتي حظيت على نحو 52.5% من إجمالي الودائع، تليها الحسابات الجارية التي بلغت نحو 66 مليار ليرة سورية، بنسبة 31.5% من إجمالي الودائع.

مع الإشارة إلى أن الميزانية العامة الموحدة عن العام 2014 التي ينشرها المصرف على موقعه الإلكتروني، تفيد بأن إجمالي ودائع الزبائن يقترب من 227.3 مليارات ليرة سورية، والتي كانت نحو 191 مليار ليرة في نهاية العام 2013.

وبحسب مدير المصرف العقاري، فقد بلغت ودائع التوفير في نهاية العام الماضي (2015) نحو 23.38 مليارات ليرة سورية، بنسبة 11.2% من إجمال أرصدة الودائع والحسابات الجارية. في حين لم يتعد حساب شهادات الإيداع لدى المصرف مبلغ 651 ألف ليرة سورية، علماً بأن شهادة الإيداع هي عقد مصرفي يُبرم بناء على رغبة العميل يتعهد بموجبه المصرف العقاري بدفع القيمة الاسمية للشهادة بتاريخ استحقاقها على أن يستفيد العميل من معدل فائدة يحدد وفق مدة الشهادة.

وعن الودائع والحسابات الجارية بالعملات الأجنبية لدى المصرف، بيّن العلي أن الرقم الإجمالي المقوم بالليرة السورية يزيد عن 10.44 مليارات ليرة سورية، ويشكل نحو 5% من إجمالي أرصدة الودائع والحسابات الجارية، موزعة بين 2.83 مليار ليرة سورية لحسابات جارية بالعملة الأجنبية، و7.6 مليارات ليرة ودائع لأجل، وذلك حتى نهاية السنة المالية 2015.
وبيّن العلي أن نسبة السيولة لدى المصرف وفق متطلبات قرار مجلس النقد والتسليف رقم 588/م ن/ بـ4 لعام 2009 بكل العملات بلغت 32%، بواقع 31% بالليرات السورية، و34% بالعملات الأجنبية.

وفيما يخص حركة الإقراض في المصرف، بيّن العلي أن المنتجات التسليفية المتاحة حالياً هي القرض التشغيلي لتمويل رأس مال عامل للقطاع الإنتاجي حصراً، وقرض السلع المعمرة لذوي الدخل المحدود. الذي أطلق مؤخراً، حيث تم منح ثلاثة قروض بقيمة 537 ألف ل.س، وفي حال نجاح هذا القرض وتحسن الظروف الحالية وحسب وضع السيولة ممكن الاتفاق مع جهات أخرى من مؤسسات القطاع العام لشراء المواد منها وممكن تشميل الموطنة أجورهم لدى المصارف الأخرى أو لجميع عاملي القطاع العام وذلك بعد أخذ موافقة "مصرف سورية المركزي".

وعن مشاكل الصرافات التي تلاحق المصرف والمواطن مع نهاية كل شهر، أكد العلي أنه تم حالياً فتح فروع المصرف بأكملها لاستقبال الزبائن وتسليمهم رواتبهم الموطنة في العقاري، وبالتالي أصبحت العملية ليست رهن بالصرافات فقط وإنما ضمن الفرع سواء عن طريق أجهزة نقاط البيع (Pos) أو الشيك الداخلي، منوهاً بأن المصرف حالياً بصدد تطوير وتحديث المنظومة المعلوماتية وزيادة العمل بالدفع الالكتروني إضافة إلى زيادة عدد الصرافات.

يشار إلى أن عدد زبائن المصرف خلال عام 2015 تجاوز 616.14 ألفاً، في حين تبلغ كتلة الرواتب الموطنة شهريا بدمشق نحو 6.6 مليارات ليرة سورية. وتشير بيانات للمصرف إلى بلوغ عدد حركات إيداع الرواتب الجارية على الصرافات الآلية شهريا نحو 278.22 ألف حركة، وعدد حركات السحب الجارية على الصرافات الآلية شهرياً من دون حركات الاستعلام 507.66 آلاف حركة.

المصدر: صحيفة "الوطن"